ذكر تقرير نشره موقع إسرائيلي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قتلت ألفي طفل فلسطيني منذ العام 2000.
وأشار التقرير، الذي نشره موقع “سيحا مكوميت” وأعده مدير “المنظمة الدولية للدفاع عن أطفال فلسطين” خالد كزمر، إلى أن العام 2021 كان أكثر السنوات فتكاً بالنسبة للأطفال الفلسطينيين منذ سنة 2014، التي شنّت فيها إسرائيل حرباً استمرت 50 يوماً.
ولفت التقرير إلى أن جنود الاحتلال والمستوطنين اليهود قتلوا، خلال العام الجاري، 86 طفلاً فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
وبحسب المعطيات التي تضمّنها التقرير، فقد قُتل 67 طفلاً فلسطينياً خلال الحرب التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي، والتي تواصلت مدة 11 يوماً.
ولفت إلى أن جنود الاحتلال قتلوا 15 طفلاً فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال العام الجاري، في حين قتل المستوطنون طفلين آخرين.
وشدد التقرير على أن جنود الاحتلال في جميع الحالات قتلوا الأطفال الفلسطينيين من دون مسوغ، بشكل يمكن أن يحوّل حالات القتل إلى عمليات إعدام خارج القانون، حيث أطلقوا النار عليهم بهدف القتل.
وضرب التقرير مثالاً على حالات قتل الأطفال برصاص الجيش الإسرائيلي بمقتل الطفل عبد الله جوابرة (17 عاماً)، الذي قتله جنود الاحتلال بعد أن تم اعتقاله مرتين منذ أن كان يبلغ من العمر 15 عاماً بتهمة إلقاء الحجارة على الحافلات العسكرية.
وأضاف كزمر أن إسرائيل، بدلاً من محاسبة جنودها الذين يقتلون الأطفال الفلسطينيين، تتعقب المنظمات الحقوقية التي توثق الاعتداءات التي تطاول هؤلاء الأطفال.
من جهة أخرى قال نادي الأسير الفلسطيني، السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 1149 طفلاً فلسطينياً منذ بداية عام 2021، وحتّى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مؤكداً في بيان بمناسبة يوم الطفل العالمي أنّ “نحو 160 طفلاً ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال، وهم موزّعون على سجون عوفر والدامون ومجدو”.
وأوضح البيان أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 19 ألف طفل فلسطيني منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر/ أيلول 2000، وتشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة إلى أنّ ثلثي الأطفال تعرّضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي خلال اعتقالهم، كما تعرّض جميع من تم اعتقالهم للتّعذيب النّفسي خلال مراحل الاعتقال المختلفة.
ولفت نادي الأسير إلى أنّ سلطات الاحتلال تمارس أنماطاً مختلفة من التّعذيب بحقّ الأطفال خلال اعتقالهم وبعده، ما يعتبر من بين المخالفات الجسيمة للقانون الدولي، وخاصّة اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطّفل.
وأشار إلى أمثلة من التعذيب كالاعتداء عليهم بالضّرب المبرح أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم قبل الاعتقال وخلاله، واقتيادهم مكبّلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين، وإبقائهم من دون طعام أو شراب لساعات طويلة.
وكذلك المماطلة بتبليغهم بأن لديهم الحقّ بالمساعدة القانونية، وتعريضهم للتّحقيق من دون وجود ذويهم أو محاميهم، إضافة إلى انتزاع الاعترافات منهم، وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها، وخضوع بعضهم لتحقيق المخابرات، واحتجازهم في مراكز التحقيق والتوقيف لمدد طويلة.
وأكّد البيان أن المعتقلين الأطفال يتم احتجاز غالبيتهم في سجون داخل دولة الاحتلال بشكل يخالف اتفاقية جنيف الرابعة، ويتسبّب في حرمان الغالبية منهم من زيارات ذويهم، بالإضافة إلى معاناة الأهل في الحصول على التصاريح اللازمة للزيارة التي تمنحهم حق التنقّل، إذ تماطل سلطات الاحتلال في منح التصاريح، وتحرم كثيراً من العائلات من الحصول عليها.
وتزجّ سلطات الاحتلال بالأطفال في مراكز توقيف ومعتقلات تفتقر إلى الحد الأدنى من المقوّمات الإنسانية، وتحرم العديد منهم من حقهم في التّعليم والعلاج، ولا تتوانى عن معاملتهم مثل الأسرى البالغين، باقتحام غرفهم، ورشّهم بالغاز، وضربهم، وإلحاق العقوبات بهم، كالعزل، وسحب الأغراض الشخصية، والحرمان من بقالة السجن.
وأشار نادي الأسير إلى أنّ المعتقلين الأطفال من الضّفة يخضعون لمحاكم عسكرية تفتقر للضّمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ووضعت المحاكم الإسرائيلية تعريفاً عنصرياً للطفل الفلسطيني، بحيث اعتبرته الشّخص الذي لم يبلغ 16 سنة، وليس 18 سنة كما تعرفه اتفاقية حقوق الطفل، أو يعرفه القانون الإسرائيلي، كما أنّها تحسب عمر الطفل الفلسطيني وقت الحكم، وليس في وقت الاعتقال.
