أكد مركز حقوقي أن آلة القتل الإسرائيلية في غزة تتواصل بوتيرة ثابتة، تُسجِّل في المتوسط قرابة خمسة شهداء يوميًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال مركز غزة لحقوق الإنسان في بيان تلقت “قدس اليومية” نسخة منه، إن إسرائيل تواصل، لليوم الـ134 تواليًا، انتهاك الاتفاق عبر سياسة ممنهجة تشمل القتل المتعمد، وإطلاق النار المباشر، والقصف الجوي والمدفعي، ونسف المنازل، فضلًا عن تقويض البروتوكول الإنساني وتعطيل إدخال المساعدات والوقود.
وأوضح المركز، أن فرقه الميدانية ترصد خروقات يومية لا تنقطع، وتعمل على توثيقها وفق معايير مهنية وقانونية.
وتشير المعطيات التراكمية خلال الأيام الـ133 الماضية إلى ارتكاب قوات الاحتلال ما معدله 13.5 خرقًا يوميًا، في مسارٍ ثابت يُفرغ الاتفاق من مضمونه ويحوّله إلى غطاء لاستمرار العدوان، لا إلى آلية حماية للمدنيين.
وساق المركز مثالين حديثين على هذا النهج. فصباح الأحد 22 فبراير/شباط 2026، قُتلت المواطنة بسمة عرام بنات (27 عامًا) برصاص الجيش الإسرائيلي قرب ميدان بيت لاهيا شمال القطاع، في واقعة إطلاق نار مباشر على مدنيين.
وقبلها بيوم، وثّق الفريق الميداني جريمة أخرى عندما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بقنبلة الشاب ماجد نبيل فؤاد أبو معروف (29 عامًا) أثناء توجهه لتفقد منزله في مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى على الفور متأثرًا بشظايا أصابت أنحاء متفرقة من جسده.
وأكد المركز أن هاتين الجريمتين ليستا استثناءً، بل تأتيان ضمن نمطٍ منظم من الهجمات المتنوعة بين القصف الجوي والمدفعي وعمليات النسف وإطلاق النار في مختلف أنحاء القطاع، بما يثبت استمرار فرض “السيطرة النارية” الإسرائيلية على مساحات واسعة، خلافًا لخطوط الانسحاب المتفق عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
ووفق البيان، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء سريان الاتفاق 642 قتيلًا، بمتوسط يقارب 4.8 شهداء يوميًا، بينهم 197 طفلًا و85 سيدة و22 مسنًا، أي ما نسبته 47.2% من إجمالي الشهداء.
كما بلغ عدد المصابين 1643 مصابًا، بمتوسط يومي يناهز 12.3 إصابة، بينهم 504 أطفال و330 سيدة و89 مسنًا، بما يشكل 56.1% من إجمالي المصابين.
وشدد المركز على أن هذه الأرقام تعكس نمطًا متكررًا من استهداف الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها الأطفال والنساء، بما يرقى إلى انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف ويستوجب المساءلة الجنائية الدولية.
وشدد على أن الانتهاكات لا تقتصر على القتل والقصف، بل تمتد إلى خنق الحياة اليومية عبر تعطيل إدخال المساعدات والوقود.
وبيّن أن إسرائيل لم تلتزم بإدخال 600 شاحنة يوميًا كما نص الاتفاق، بينها 50 شاحنة وقود؛ إذ لم يتجاوز ما دخل فعليًا 43% من إجمالي الشاحنات المتفق عليها، فيما لم تتعد نسبة إدخال الوقود 15% من الكمية المقررة، ما أدى إلى شلل الخدمات الأساسية وتعطيل إصلاح البنية التحتية. كما أكد استمرار تعطيل حركة السفر عبر معبر رفح وفرض قيود تعسفية، إذ لم تتجاوز نسبة الالتزام بأعداد المسافرين المتفق عليها 40.3%.
ورأى المركز أن مجمل هذه الوقائع تدلل على مواصلة إسرائيل ارتكاب أفعال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع، عبر القتل المباشر واستهداف المدنيين وتدمير مقومات الحياة وحرمانهم من أبسط شروط البقاء، في سياقٍ يخلو من أي أعمال قتالية تُبرر هذه الاعتداءات الأحادية.
وحذّر من أن الصمت الدولي يرسّخ الإفلات من العقاب ويبعث برسالة خاطئة مفادها أن الجرائم يمكن أن تستمر دون مساءلة.
كما عبّر المركز عن قلقه من غياب مواقف فاعلة من الهياكل المستحدثة لإدارة غزة في المرحلة الانتقالية، بما في ذلك مجلس السلام والمجلس التنفيذي والهيئة الوطنية لإدارة غزة، معتبرًا أن هذا الفراغ يترك المدنيين بلا حماية حقيقية ولا مساءلة جدية للمسؤولين عن الجرائم.
وجدد مركز غزة لحقوق الإنسان مطالبته المجتمع الدولي والأطراف الضامنة للاتفاق بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وفتح تحقيقات دولية مستقلة تمهيدًا لمحاسبة المسؤولين أمام القضاء الدولي، مؤكدًا أن استمرار الإفلات من العقاب يقوّض أي أفق لحماية المدنيين أو تثبيت وقف إطلاق النار على أسس قانونية ملزمة.
