حمّل رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية التصعيد الأخير في الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس.
جاء ذلك في كلمة، خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، في مدينة رام الله، بحسب بيان صدر عن مكتب اشتية.
وذكر اشتية إن “ما شهدته الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية من تصعيد الاحتلال لاعتداءاته ضد أبناء شعبنا بالقتل والتنكيل، والاعتقال، وإطلاق أيدي المستوطنين لارتكاب الجرائم، ينطوي على مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وأشار إلى أن “هذا التصعيد يستدعي تدخلا من الأسرة الدولية لوقف تلك الاعتداءات”.
تابع إن “تبرير إسرائيل لعمليات القتل بأن الفلسطينيين قنابل موقوتة، يحمل نُذر تصعيد خطير، ذلك أن إسرائيل تعتبر كل فلسطيني يتواجد على أرضه ويدافع عن ممتلكاته بمثابة قنبلة موقوتة، تُوجب قتله وهو أمر في منتهى الخطورة”.
كما حمّل اشتية الحكومة الإسرائيلية “كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة الناتجة عن هذا التصعيد”.
وفجر السبت، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن قوات الأمن قتلت ثلاثة مسلحين من “الجهاد الإسلامي” في تبادل لإطلاق النار بالضفة الغربية، ليرتفع عدد من قتلتهم إسرائيل منذ مارس/آذار الماضي إلى 16، ومنذ بداية 2022 إلى 27، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
فيما بلغ عدد الإسرائيليين الذين قتلوا في هجمات وعمليات نفذها فلسطينيون منذ مارس/آذار الماضي إلى 11، آخرهم مقتل خمسة خلال عملية إطلاق نار في مدينة “بني براك” الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي.
