إجماع دولي واسع لصالح الحقوق الفلسطينية
في خطوة دبلوماسية بارزة، اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمسؤولة عن الشؤون الاقتصادية والمالية، أمس الأربعاء، مشروع قرار يهدف إلى حماية الموارد الطبيعية في الأراضي التي تحتلها إسرائيل. وقد حظي هذا المشروع الذي قدمته مجموعة الدول الـ77 والصين، بتأييد قوي من المجتمع الدولي، حيث صوتت لصالحه 151 دولة، مما يعكس إجماعًا واسعًا حول ضرورة احترام السيادة الفلسطينية.
وجاء التصويت بأغلبية ساحقة، حيث عارض القرار سبع دول فقط، هي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وكولومبيا وباراغواي وبالاو وناورو وميكرونيزيا، بينما امتنعت 11 دولة أخرى عن الإدلاء بأصواتها. ومن الجدير بالذكر أن جميع دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى كندا، انضمت إلى كتلة المؤيدين، مما عزز من شرعية القرار ودلالته السياسية.
مطالبات بوقف الاستغلال والتعويض عن الأضرار
يؤكد النص المعتمد الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، بما في ذلك تلك الموجودة في القدس الشرقية. كما يطالب القرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضرورة وقف أي استغلال لهذه الموارد، أو التسبب في إهدارها واستنزافها، مشددًا على حق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار والخسائر الناجمة عن هذه الممارسات.
كما سلط القرار الضوء على التداعيات البيئية الخطيرة الناتجة عن إقامة المستوطنات الإسرائيلية والجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تسببت في أضرار جسيمة تطال الموارد الطبيعية والبيئة المحيطة. وقد أكد التصويت الأممي الواسع على هذا القرار موقف غالبية الدول الأعضاء بشأن الحقوق الفلسطينية في مواردها، ورفضها للإجراءات الإسرائيلية التي تمس السيادة عليها أو تؤدي إلى استنزافها.
استحضار الأطر القانونية الدولية
وأعاد القرار التأكيد على فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 19 يوليو/تموز 2024، والتي قضت بعدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يترتب على ذلك من التزامات قانونية على الدول الأطراف. كما استحضر أحكام اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشدد القرار أيضًا على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يدعو إلى عدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات المتفق عليها بين الأطراف من خلال المفاوضات. ويأتي هذا الموقف ليؤكد رفض المجتمع الدولي لأي إجراءات أحادية الجانب تهدف إلى تغيير الوضع القانوني أو الديموغرافي للأراضي المحتلة.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
