أهم الأنباءفلسطين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم ويغلق 7 مؤسسات أهلية فلسطينية بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، 7 مؤسسات حقوقية وأهلية، في مدينتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة، وداهمت مؤسسات(الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء).

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت المؤسسات الست وثبتت ألواحا حديدية على بواباتها وعلقت أوامر إغلاق تام عليها، بعد أن عبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات عدد منها.

وكان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، أعلن أمس الأربعاء، عن تصنيفه بشكل نهائي 3 مؤسسات وجمعيات فلسطينية بأنها “إرهابية”، في تحريض مباشر على هذه المؤسسات.

يشار إلى أنه في الثاني والعشرين من تشرين الأول العام الماضي، صنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المؤسسات الحقوقية الست ذاتها كـ”منظمات إرهابية”، وفقا لما يسمى “قانون مكافحة الإرهاب” الذي صدر عام 2016، وذلك بناء على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية “مراقب الجمعيات” المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية.

وأوضح شهود عيان لقدس اليومية، أن جنود الاحتلال علّقوا أمرا عسكريا بإغلاق تلك المؤسسات، بدعوى أنها “إرهابية”.

وأشار الشهود إلى أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال عملية مداهمته للمؤسسات السبع، استخدم الأخير خلالها الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابة 34 فلسطينيا في تلك المواجهات، بينها إصابة واحدة بالرصاص الحي، و33 بحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

بدوره ندد، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، باقتحام وإغلاق المؤسسات.

وقال في تغريدة على توتير، إن “اقتحام قوات الاحتلال مؤسسات العمل المدني وإغلاقها، ومصادرة محتوياتها في رام الله تصعيد خطير ومحاولات لإسكات صوت الحق والعدل”.

وأضاف الشيخ: “سنتوجه إلى كل الجهات الدولية الرسمية ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري، لإدانة هذا السلوك الاحتلالي، والضغط لإعادة فتحها وممارسة نشاطها بحرية كاملة”.

وسبق للجيش الإسرائيلي أن داهم العام الماضي، المؤسسات الست التي شملها القرار، واعتقل عددا من العاملين فيها، وأغلقها، غير أنها أصرت على الاستمرار بالعمل.

وفي حينه، أوقفت دولا أوروبية العمل مع تلك المؤسسات الست المشمولة بالقرار، غير أنها عادت في 11 من يوليو/ تموز الماضي، وأعلنت عن مواصلة العمل معها، لعدم كفاية الأدلة على الادعاء الإسرائيلي.

والدول الأوروبية هي: بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، هولندا، إسبانيا والسويد.

وقالت تلك الدول في بيان لها : “يجب التعاطي مع الاتهامات بالإرهاب أو بالعلاقات بمجموعات إرهابية بأكبر قدر ممكن من الجدية دون أي استثناء، لذلك كان أساسيًا أن نفحص هذه التصنيفات بعناية وبطريقة معمّقة”.

وأضافت الدول أنها لم تتلق أي “أدلة جوهرية”، من تل أبيب تبرر إغلاق المؤسسات.

وأكملت الدول الأوربية: “إذا توفرت أدلة على عكس ذلك، فسنتصرف على هذا الأساس، في غياب مثل هذه الأدلة، سنواصل تعاوننا ودعمنا القوي للمجتمع المدني”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى