الحكومة الإسرائيلية توسع الاستيطان لإرضاء المتطرفين وتكريس الضم والتهجير القسري

أظهرت الهجمات الاستيطانية الأخيرة ضد المناطق الفلسطينية، والتي تخللها هدم منازل ومدارس ومنشآت زراعية، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي واجهت حركة احتجاجات قوية على خلفية قانون “الإصلاح القضائي”، اتجهت صوب إرضاء المستوطنين لكسب ودهم ودعمهم، بعد أن انخفضت نسبة تأييد أحزابها في الشارع الإسرائيلي، وهي نقطة استغلتها جمعيات الاستيطان المطرفة لتوسيع نطاق هجماتها التي هدفت لنهب المزيد من أراضي الضفة، لتسهيل مخططات الضم لاحقا.

ورغم الأزمات الداخلية، التي وصلت لحد العصيان ورفض الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط، والتظاهرات الكبيرة التي عمت مدن إسرائيل الرئيسة، رفضا لقانون إضعاف القضاء، إلا أن ذلك لم يوقف هجمات الاستيطان، والتي شهدت زيادة في الحجم، لتغطي بها حكومة اليمين على ضعفها الداخلي.

وكان من أخطر تلك الهجمات، التي سعت من ورائها لتنفيذ خطط الضم لاحقا، هدم جزء من مدرسة بدو الكعابنة في منطقة المعرجات، شمال مدينة غرب أريحا، وهي من المدارس المقامة في المناطق النائية، لخدمة سكانها، حيث تسعى سلطات الاحتلال من وراء هذه الأفعال لدفعهم للرحيل القسري.

كما ردمت قوات الاحتلال عدة ينابيع مياه وجرفت أراضي زراعية، في منطقة الهجرة جنوب  مدينة الخليل، أيضا لذات الهدف الرامي لاحقا لتوسعة الاستيطان على حساب أراضي الفلسطينية، وذلك بعدما جرفت قوات الاحتلال أراضي المواطنين في بلدة قصرة جنوب نابلس

وفي السياق، استغلت جماعات المستوطنين المتطرفة هذا الدعم الحكومي الكبير للاستيطان، ونفذت عدة هجمات أخرى، كان أبرزها إقامة بؤرة على أراضي المواطنين، في بلدة حارس غرب سلفيت، بعد أن نصبوا هناك خياما، وسرقوا العديد من رؤوس الغنم.

وبهدف دفع الفلسطينيين للترحيل، اقتلعت مجموعة من المستوطنين، خياما سكنية وأخرى لحظائر الأغنام شرق يطا جنوب الخليل، وذلك ضمن هجمات شهدتها مناطق الضفة خلال الأيام الماضية، كان من أبرزها أيضا، حرق عشرات أشجار الزيتون في بلدة بورين وإحراق مركبة بقرية المغير شمال رام الله وهي عملية تخللها خط عبارات عنصرية على جدران المنازل، وكذلك تجريف أكثر من 15 دونما في منطقة خلة طه جنوب الخليل.

حيث أقاموا هناك خياما، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما قام آخرون بأعمال تجريف في أراضٍ تقع جنوب مدينة نابلس، ضمن مخطط لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

وفي هذا الوقت يعمل بتسلئيل سموتريتش على تغيير أولويات العمل التنفيذي في الضفة الغربية، وهو أمر كشفه خطة للمستوطنين، أعدها كل من كوبي إليراز، الذي كان مستشارا في شؤون المستوطنات لأربعة وزراء دفاع، والمحامي عيران بن آري، الخبير في الأراضي والقانون، والتي تهدف للسيطرة على مزيد من أراضي منطقة الأغوار الفلسطينية، وتقضي ببناء فنادق شمال البحر الميت، وإنشاء مدينة سياحية، فضلا عن شرعنة البؤرتين الاستيطانيتين ”شوماش”، التي أقيمت على أنقاض مستوطنة “حومش” شمال مدينة نابلس، والتي تعتبر “بؤرة للإرهابيين”، وكذلك بؤرة “أفيتار” على جبل صبيح من أراضي بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

ولذلك دعا خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لوقف ضم إسرائيل للأرض الفلسطينية المحتلة، وحذروا المجتمع الدولي من “المخاطرة بأن يُنظر إليه على أنه يقبل بانتهاك الحكومة الإسرائيلية الممنهج للقانون الدولي”.

وقال الخبراء المستقلون في بيان لهم إن “استمرار ضم إسرائيل لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة- مع التركيز الآن على مساحات شاسعة من الضفة الغربية بعد ضم القدس الشرقية بشكل غير قانوني- يشير إلى أن جهدا ملموسا يتم بذله الآن لضم كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي”.

وقال الخبراء إن الائتلاف الحاكم في إسرائيل نقل في فبراير 2023 معظم سلطات الحكم في الضفة الغربية إلى وزير الدفاع الإضافي، وعين فعليا بتسلئيل سموتريتش، وهو مسؤول مدني، حاكما فعليا للضفة الغربية المحتلة، وأشاروا إلى أن هذه الخطوة عززت ضم إسرائيل للأراضي المحتلة، مؤكدين أن ضم الأراضي أو الاستيلاء عليها باستخدام القوة أو التهديد، “محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولي، ويشكل عملا من أعمال العدوان، وجريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين”، لافتين إلى أن إسرائيل سعت بإصرار إلى الضم في أجزاء كثيرة من الأرض الفلسطينية المحتلة.