التطبيع السعودي الإسرائيلي: وفد فلسطيني يناقش الاتفاق مع المسؤولين في الرياض

ذكرت مصادر أن وفداً من السلطة الفلسطينية سيناقش دور رام الله في اتفاق التطبيع السعودي الإسرائيلي المحتمل في اجتماع قادم مع مسؤولين أمريكيين وسعوديين في الرياض.

وسافر الوفد الفلسطيني إلى السعودية أمس الاثنين وضم حسين الشيخ، نائب الرئيس محمود عباس، وماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، ومجدي الخالدي، كبير المستشارين الدبلوماسيين لعباس.

وسيجري الثلاثي محادثات مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ومستشار الأمن القومي مساعد بن محمد العيبان.

وسيجتمعون أيضًا مع بريت ماكجورك، منسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب مصادر فلسطينية مطلعة على الرحلة، فإن مسؤولي السلطة الفلسطينية سيناقشون القضايا التي أثارتها السعودية حول صفقة التطبيع المحتملة دون تقديم مطالب محددة.

منذ أشهر، تقود واشنطن الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل من شأنه أن يؤدي إلى إقامة علاقات رسمية بينهما.

وترفض السعودية عرض تطبيع العلاقات مع إسرائيل منذ عام 2002 بموجب خطة السلام العربية التي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية.

ومع ذلك، فإن العديد من المحللين والأشخاص المطلعين على تفكير إدارة بايدن قالوا إنهم يعتقدون أن الرياض سوف تقبل بأقل من ذلك بكثير.

وفي مقابل تطبيع العلاقات، تريد المملكة العربية السعودية ضمانات أمنية من الولايات المتحدة، والمساعدة في تطوير برنامج نووي مدني، وقيود أقل على مبيعات الأسلحة الأمريكية.

وفي حين لا يُعتقد أن القضية الفلسطينية هي محورية في الاتفاق، فإن أحد عناصر الاتفاق سيتضمن فوائد محتملة للفلسطينيين.

ورفضت السلطة الفلسطينية في الماضي اتفاقيات تطبيع مماثلة بوساطة أمريكية بين إسرائيل والدول العربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.

وقال مصدر رفيع المستوى في حركة فتح، التي تهيمن على السلطة الفلسطينية، إن بعض العناصر داخل السلطة التي تتخذ من رام الله مقراً لها تعيد النظر في هذا النهج.

وقال المصدر: “إنهم يعتقدون أن التطبيع يحدث معنا أو بدوننا، لذلك قد يستفيدون منه أيضًا، على الأقل سياسيًا وماليًا”.

وفي الأسبوع الماضي، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية قائمة بالمطالب التي قدمتها السلطة الفلسطينية إلى المسؤولين الأمريكيين في اجتماع “متوتر” في العاصمة الأردنية عمان.

وتضمنت نقل أجزاء مما يسمى بالمنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة إلى سيطرة فلسطينية جزئية، وهي خطوة من غير المرجح أن تحظى بموافقة الحكومة القومية الإسرائيلية المتطرفة، التي دفعت من أجل ضم المنطقة (ج).

تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق خلال اتفاقيات أوسلو، مما أعطى السلطة الفلسطينية سيطرة محدودة على المنطقتين (أ) و (ب)، بينما مُنحت إسرائيل السيطرة الكاملة على المنطقة (ج)، التي تشكل 60 بالمائة من الأراضي الفلسطينية.

وشملت المطالب الفلسطينية الأخرى الحصول على دعم واشنطن للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، واستئناف مفاوضات “الوضع النهائي” بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وبينما تتخذ السلطة الفلسطينية نهجا عمليا تجاه الصفقة السعودية المحتملة مع إسرائيل، أفادت تقارير أن الرياض عرضت استئناف المساعدات المالية لرام الله المجمدة منذ عام 2020.

وكانت المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الممولين للسلطة الفلسطينية بين عامي 1994 و2020، حيث أعطتها ما يقرب من 10% من إجمالي المساعدات التي تلقتها في تلك الفترة. وبلغت حزمة المساعدات في الماضي أكثر من 200 مليون دولار سنويا.

ونفت السلطة الفلسطينية وجود أي صلة بين استئناف المساعدات المالية واتفاق التطبيع.

ومع ذلك، قال مصدر فتح الذي تحدث إلى موقع Middle East Eye، إنه من غير المرجح أن تحصل السلطة الفلسطينية على أي شيء “بخلاف المال وبعض الإيماءات السياسية غير القابلة للتنفيذ” من الاتفاق المحتمل.

وقال المصدر: “المملكة العربية السعودية تريد ضمان الصمت الفلسطيني بشأن الصفقة، والسلطة الفلسطينية ستوافق على التطبيع في النهاية”.

ومن الممكن أن تثير الصفقة غضب الرأي العام السعودي والعربي، ولهذا تسعى الرياض للحصول على “غطاء فلسطيني” لتبريرها، بحسب أيمن طلال يوسف، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية.

وقال يوسف لموقع ميدل إيست آي: من المرجح أن تظل القضية الفلسطينية منخفضة على جدول الأعمال، مع إعطاء المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل الأولوية للمصالح الجيوسياسية الأخرى.