مرسوم رئاسي يمنح 28 فئة الجواز الدبلوماسي الفلسطيني

أقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بقانون وسّع بموجبه الفئات التي تستطيع الحصول على جواز سفر دبلوماسي فلسطيني، وأثار القرار حفيظة قانونيين وسياسيين فلسطينيين لجملة أسباب.

وفي الوقت الذي غاب فيه المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي قضت المحكمة الدستورية في الأراضي الفلسطينية بحلّه أواخر 2018، يستطيع الرئيس إصدار قرارات لها قوة القانون “في حالات الضرورة” وفق القانون الأساسي.

حيث تضمّن قانون الجواز الدبلوماسي، المؤرخ في السادس من فبراير/شباط الجاري، 28 فئة بإمكانها الحصول على الجواز الدبلوماسي، بإضافة 7 فئات جديدة لم تكن في قرار سابق لمجلس الوزراء عام 2006.

ومن بين الفئات الجديدة: رؤساء وأمناء عامون لفصائل منظمة التحرير وأعضاء هيئاتها القيادية، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير (السابقون والحاليون)، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

وبهذا فإن المرسوم يستثني من الجواز قادة فصائل وازنة، خارج منظمة التحرير الفلسطينية مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ويحرم القانون أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين عام 2006 ومن سبقهم، نظرا لحلّ المجلس.

وعلى المستوى الرسمي ينظر مسؤولون فلسطينيون بإيجابية إلى توسيع الفئات التي يحق لها الحصول على جواز السفر، بخاصة الفئات التي تسافر كثيرا في مهمات رسمية، ولم تكن مدرجة سابقا.

وقال أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، إن القانون “إيجابي، ويساعد الفئات التي تسافر في مهام رسمية، بخاصة قادة الفصائل”.

وأشار الديك، إلى أن الدول التي تعترف بفلسطين تعترف بالجواز الفلسطيني، لكن عددا منها يتيح لحامل الجواز الدبلوماسي دخولها من دون تأشيرة.

كما أن حامل الجواز الدبلوماسي يعامل معاملة خاصة في أغلب الدول، لكن إسرائيل لا تعترف به إلا بتنسيق سابق لحامله من قبل الجهات المختصة الفلسطينية.

وقال المستشار القانوني للائتلاف الفلسطيني من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”، بلال البرغوثي، إنه لا حاجة ملحّة إلى إصدار القرار بقانون، وفق المادة 43 من القانون الأساسي، وهي أن يكون القرار له علاقة بتعرض المصالح العامة لخطر محدق يؤدي إلى شلل في إدارة الشأن العام والمال العام.

وأضاف، أن صدور القانون دليل على “الهيمنة على إصدار التشريعات”، مضيفا أن “إصدار القرارات بقوانين يخدم غالبا مصالح فئات معينة لا المصلحة العامة”، والفئات التي أضيفت تعني “تقديم مكاسب تعزز ولاءها للحزب الحاكم”.

وتابع البرغوثي إن القانون نص على إعطاء الجواز لأعضاء المجلس التشريعي الحالي، وهذا يعني عدم إعطائه لأي منهم، لأنه لا يوجد مجلس حاليا بعد قرار حلّه.

وأشار إلى غياب كلمة “سابقين” من نص القرار، وذلك يعني حرمان كل أعضاء المجالس التشريعية المنتخبة من الجواز، “وهذا فيه تغييب لمبدأ المساواة، وواضح أنه أُعدّ لغايات خاصة لها علاقة بالاعتبارات السياسية”.

وعبر عن خشيته “من استمرار تغييب النزاهة في الحكم وتوخي المصلحة العامة في أي تشريع”.

بدوره، قال عضو المجلس التشريعي المنحل عن حركة “حماس”، أيمن ضراغمة، إن “تعديل القانون في المرسوم الرئاسي يتعارض ويتناقض مع القانوني الأساسي”، لأنه يمنح الجواز لفئات واسعة، إلا أعضاء المجلس التشريعي.

وتابع، متحدثا للجزيرة نت، أن القوانين في ظل غياب السلطة التشريعية “تخضع في صياغتها وتفصيلها لمزاج الحزب لحاكم”، في إشارة إلى حركة فتح.

ورد رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم بحركة “فتح”، منير الجاغوب، على الاتهامات الموجهة لحركته بالهيمنة وإصدار القوانين وفق مصالح فئوية.

وذكر، إن القانون الجديد لا يختلف عن قوانين أخرى مشابهة في الدول المحيطة بفلسطين، وهو ليس حالة خاصة بفلسطين، وإن من “حق بعض الفئات الحصول على الجواز وفق حاجة الدولة”.

وأعرب الجاغوب عن استغرابه اتهام حركته بالوقوف وراء القوانين لشراء ولاءات، “فمن السهل اتهام حركة فتح بوصفها الحزب الحاكم، لأن الرئيس الذي يصدر القرار هو رئيس الحركة”، لكن “فتح مظلومة، ولا تشكل أغلبية في من يحق لهم الحصول على الجواز”.

ومع ذلك؛ يتفق الجاغوب مع المنتقدين في بعض النقاط، مثل غياب بعض الفئات كقضاة محكمة الصلح، وأن القانون غير مُلح، وأن هناك قوانين أكثر إلحاحا منه.

يمنح القرار الرئاسي جواز السفر الدبلوماسي لكل من: رئيس الدولة والرؤساء السابقين، ورئيس الوزراء والوزراء الحاليين والسابقين، ومن في حكمهم، كما يُمنح لأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السابقين والحاليين، ورؤساء المجلس الوطني لمنظمة التحرير والمجلس المركزي للمنظمة والمجلس التشريعي، وأعضاء المجلس المركزي للمنظمة، وقادة ورؤساء وأمناء فصائل منظمة التحرير العامين وأعضاء هيئاتها القيادية، وأعضاء المجلس التشريعي الحاليين.

ويشمل القانون أيضا: رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي والسابقين، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاءها، وأعضاء المحكمة الإدارية العليا، ورئيسها ورئيس المحكمة الإدارية، وقضاة المحكمة العليا.

كما يتاح الحصول على الجواز لقاضي القضاة الحالي والسابقين، وأعضاء المحكمة الشرعية، والنائب العام ومساعديه، والمفتي العام ورؤساء الطوائف الدينية، ورؤساء السلطات والهيئات والمؤسسات العامة غير الوزارية، ومن هم بدرجة وكيل مساعد فأعلى من موظفي الدولة.

ويشمل الجواز أيضا المحافظين وقادة ورؤساء الأجهزة الأمنية الحاليين والسابقين، ومن هم برتبة لواء فما فوق من منتسبي الأجهزة الأمنية.

إضافة إلى السفراء الحاليين والسابقين والمدير العام للصندوق القومي الفلسطيني الحالي والسابقين، وموظفي السلك الدبلوماسي ومن يعيلونهم من الأبناء غير المتزوجين.

ومن الفئات أيضا: الإداريون المبتعثون كدبلوماسيين في الدول المضيفة، موظفو وزارة الخارجية من درجة سكرتير ثان فما فوق، الملحقون في السفارات والهيئات المدنية والأمنية، الموظفون في المنظمات الدولية والإقليمية، القناصل الفخريون للدولة، ونقباء النقابات المهنية المنظمة بقانون.

وكانت الخارجية الفلسطينية أوقفت، أواخر 2009، عشرات الجوازات الدبلوماسية وحوّلتها إلى جوازات عادية، ضمن سياسة التقنين في عدد الحاصلين على جوازات دبلوماسية، وأبقت حينئذ على 255 منها تنطبق عليها الشروط.

وهناك نسختان من جواز السفر الفلسطيني: نسخة تعترف بها إسرائيل، كونها وافقت على إصدارها وتحمل أرقام هويات أصحابها، ونسخة بلا رقم هوية يستخدمها فلسطينيو الخارج، ولا تتيح لهم دخول فلسطين بسبب سيطرة إسرائيل على المعابر.

ويستخدم الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة -باستثناء مواطني القدس- جواز السفر الفلسطيني بناء على اتفاق الحكم الذاتي الفلسطيني الموقع في واشنطن عام 1993، وفق نص مدوّن على الغلاف الداخلي في كل جواز، ويصدر بعد موافقة الجانب الإسرائيلي.

ويُعدّ الأردن نافذة حاملي جوازات السفر الفلسطينية إلى الخارج، في حين تعدّ مصر نافذة حامليه من قطاع غزة.

وتعترف 139 دولة في العالم رسميا بفلسطين، وفق بيانات سابقة لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.