الخارجية الفلسطينية تطالب “الجنائية الدولية” بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين
اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية دولة الاحتلال الإسرائيلي، باستبدال الحل السياسي للصراع، بتطبيق خطط احتلالية جديدة، تهدف إلى تنفيذ عملية الضم.
وطالبت الخارجية المحكمة الجنائية الدولية، بالإسراع في توجيه “مذكرات توقيف وجلب” لجميع المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم، في الوقت الذي حذر مركز حقوقي من خطورة ممارسات الاحتلال والمستوطنين العنصرية.
وقالت الخارجية في بيان لها “إن دولة الاحتلال ومؤسساتها تقوم باستبدال الحل السياسي للصراع القائم على تطبيق مبدأ حل الدولتين، بضم الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة”.
وسبق وأن رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالمواقف الدولية التي عبرت عن إدانتها ورفضها للاقتحام الاستفزازي الذي قام به الوزير الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، وقرار وزير جيش الاحتلال السماح للمستوطنين بالعودة إلى بؤرة “حومش” المخلاة، إلا أنها قالت غير كافية.
وقالت في بيان لها، “إن هذه المواقف غير كافية ولا ترتقي إلى مستوى المسؤوليات السياسية والقانونية والأخلاقية التي تقع على عاتق الدول والمجتمع الدولي في وقف انتهاكات الاحتلال وجرائمه”.
وفي السياق، حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، ومقره قطاع غزة، من تزايد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، والتي تتم تحت حماية قوات الاحتلال، بهدف ترويع المدنيين وترهيبهم وإجبارهم على ترك أرضهم لصالح مخططاتهم الاستيطانية.
وأشار إلى ما قام به المستوطنون فجر الأربعاء من اعتداء على منازل المواطنين وممتلكاتهم وإلحاق ضرر فيها وإصابة العشرات من بينهم أطفال، في قرية جالود بنابلس وقرية زبدة بمنطقة يعبد جنوب جنين.
وقالت إنه “دليل واضح على سياسة الاحتلال ومستوطنيه بدعم الإرهاب المنظم والسياسة العنصرية في تهجير المواطنين”.
