اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المسؤول الدولي نيكولاي ملادينوف بتقديم أرقام غير دقيقة بشأن حجم المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة، مؤكداً أن المعطيات الميدانية تكشف فجوة كبيرة بين التصريحات والواقع وأن التضليل الحاصل يفاقم الأزمة الإنسانية.
وأوضح المكتب في تصريح صحفي تلقت “قدس اليومية” نسخة منه، أن ما أعلنه ملادينوف حول دخول 602 شاحنة مساعدات إلى القطاع “عارٍ عن الصحة”، مشدداً على أن العدد الفعلي ليوم 9 أبريل 2026 لم يتجاوز 207 شاحنات، بينها 79 شاحنة مساعدات فقط.
وأكد البيان أن هذه الأرقام تعكس مستوى متدنياً من الاستجابة الإنسانية، ولا ترقى إلى الحد الأدنى من الاحتياجات، في ظل الأزمة المتفاقمة التي يعيشها سكان القطاع.
وأشار إلى أن نسبة الالتزام بإدخال الشاحنات منذ بدء وقف إطلاق النار لم تتجاوز 38% من الكميات المتفق عليها، ما يعكس استمرار القيود المفروضة على تدفق المساعدات.
واعتبر أن توصيف الوضع بأنه “وصول موسع للمساعدات” يتناقض بشكل واضح مع الوقائع على الأرض، ويشكل تضليلاً للرأي العام الدولي.
وأكد أن استمرار تقديم أرقام غير دقيقة يثير تساؤلات جدية حول دور الجهات الدولية المعنية، ومدى التزامها بمسؤولياتها في متابعة تنفيذ الاتفاق وضمان إدخال المساعدات.
وتساءل البيان عن دور ما يُعرف بـ”مجلس السلام” في ظل الخروقات اليومية للاتفاق، مشيراً إلى غياب مواقف واضحة تجاه الانتهاكات المستمرة.
وشدد على أن الصمت الدولي إزاء هذه التطورات يعمّق الأزمة الإنسانية، ويقوض أي جهود حقيقية لتحسين الوضع في القطاع.
وأضاف أن تزييف الحقائق لا يمكن أن يحجب حجم الكارثة التي يعيشها السكان المدنيون، ولا يعفي أي طرف من مسؤولياته القانونية والإنسانية.
وأكد أن قطاع غزة يواجه أوضاعاً إنسانية صعبة نتيجة النقص الحاد في الغذاء والدواء والوقود، في ظل استمرار القيود المفروضة على المعابر.
ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والفاعل لضمان تدفق المساعدات بشكل كافٍ، وإنهاء القيود التي تعيق وصول الإمدادات الأساسية.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الجهات الدولية بتحمل مسؤولياتها في مراقبة تنفيذ الاتفاق، واتخاذ خطوات عملية لضمان وصول المساعدات وفق الكميات المتفق عليها.
وأكد أن حماية المدنيين في غزة تتطلب إجراءات فورية، تشمل ضمان الإمدادات الإنسانية ووقف أي ممارسات تعيق وصولها.
وختم البيان بالتشديد على أن الأرقام الحقيقية تكشف بوضوح حجم الفجوة بين الالتزامات المعلنة والتنفيذ الفعلي، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لاحتواء الأزمة ومنع تفاقمها.
