أكدت منظمات حقوقية وخبراء في الشأن الفلسطيني أن الخرائط التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا، بزعم وجود “مساحات شاسعة فارغة” في جنوب قطاع غزة لإيواء النازحين، ليست سوى أداة دعائية مضللة تهدف إلى شرعنة جريمة التهجير القسري وافتعال أزمة إنسانية جديدة.
ويدّعي الاحتلال أن مناطق مثل المواصي أو مخيمات الوسطى قادرة على استيعاب مئات الآلاف من المهجّرين. غير أن الحقائق الميدانية تكشف عكس ذلك تمامًا؛ فالجنوب والوسطى مكتظان بالفعل بأكثر من 1.25 مليون فلسطيني نزحوا قسرًا من شمال القطاع ومدينة غزة نتيجة القصف المستمر. هؤلاء يعيشون في خيام بدائية تفتقر لأدنى مقومات الحياة، في ظل انعدام المياه الصالحة للشرب وغياب شبكات الصرف الصحي والكهرباء.
ويقول مراقبون إن الإشارة إلى “مساحات فارغة” محاولة لخداع الرأي العام الدولي، وإظهار أن الاحتلال يوفر بدائل إنسانية، بينما الحقيقة أن هذه الأراضي مزارع خاصة أو مناطق خطرة مهددة بالقصف، ولا تمتلك أي بنية تحتية قادرة على استيعاب هذا الكم من البشر.
خرائط مضللة وتغييب للحقائق
إن ما يروّجه الاحتلال عبر الخرائط يتجاهل عمدًا الوضع الكارثي القائم. فهذه الخرائط لا تُظهر الاكتظاظ الهائل داخل مخيمات النازحين، ولا تُبرز أن أي حركة جديدة للسكان ستفاقم الأزمات الإنسانية من جوع وانتشار أمراض معدية، خاصة في ظل استمرار الحصار الخانق ومنع دخول الإمدادات الغذائية والطبية الكافية.
تقرير لمنظمة الصحة العالمية حذّر مؤخرًا من أن غزة تواجه مخاطر تفشّي وبائي نتيجة الاكتظاظ وانعدام المياه النظيفة. وفي المقابل، تسعى تل أبيب عبر هذه الخرائط إلى إخفاء مسؤوليتها عن هذه الكارثة عبر الادعاء بوجود “خيار بديل” للسكان.
التهجير القسري جريمة حرب
ترى المؤسسات الحقوقية أن هذه الخرائط ليست مجرد وثائق تقنية بل جزء من سياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال منذ بدء الحرب. فإجبار الفلسطينيين على النزوح تحت القصف ومن دون ضمان حق العودة يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وتؤكد المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة أن النقل القسري أو الإبعاد الجماعي للسكان المدنيين “محظور ويعد جريمة حرب”، وهو ما ينطبق حرفيًا على ما يجري في محافظتي غزة والشمال.
والهدف الحقيقي من الخرائط، بحسب محللين، هو تفريغ غزة والشمال من سكانهما الأصليين، وإعادة رسم الخريطة السكانية بما يخدم مشاريع إسرائيلية استراتيجية، سواء عبر توسيع المناطق العازلة أو فرض واقع جغرافي جديد يمنع عودة المهجرين.
وفي هذا السياق، وصفت مؤسسات فلسطينية الخطوة بأنها إعادة إنتاج للنكبة في نسخة معاصرة، حيث يُدفع السكان تحت التهديد والقصف لترك منازلهم وأراضيهم من دون رجعة.
وتؤكد المنظمات الحقوقية أن هذه الخرائط تمثل أدلة إضافية على نوايا الاحتلال، داعية المجتمع الدولي إلى رفضها بشكل قاطع وعدم التعامل معها كخطط إنسانية. وطالبت بتفعيل آليات المحاسبة الدولية عبر المحكمة الجنائية الدولية، وفرض ضغوط عاجلة لوقف سياسة التهجير الجماعي.
