صوتت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خمسة قرارات لصالح فلسطين ودعم حقوقها بما في ذلك قضية اللاجئين.
ورحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بالتصويت والاجماع لصالح 5 قرارات لفلسطين، واعتبره تأكيدا على ثبات وتماسك المجتمع الدولي بشأن حقوق الشعب الفلسطيني ولاجئيه، في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه وعدم التزامه بالقانون الدولي.
وأكد المالكي أن التصويت لصالح القرارات يعد الرد الامثل في وجه تلك الانتهاكات، والجرائم التي ترتكبها منظومة الأبارتهايد الإسرائيلي.
وشدد على أهمية التصويت على تلك القرارات والتي سوف يتم اعتمادها لاحقا في الجمعية العامة، حيث أكد قرار المستوطنات الاسرائيلية على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية.
وطالب بضرورة التوقف عن اعمال التوسع الاستيطاني الاستعماري المخالف للقانون الدولي، كما أدان القرار أعمال العنف والتدمير والمضايقة والاستفزاز والتحريض التي ارتكبها المستوطنون الارهابيون ضد ابناء شعبنا وممتلكاتهم والاعتداء على الاراضي الزراعية والاماكن الدينية.
كما دعا القرار الى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 904 (194) والمتعلق بإلزام الاحتلال باتخاذ تدابير تشمل مصادرة السلاح من المستوطنين، ووقف اعمال العنف غير المشروعة التي يرتكبونها، والسياسات العنصرية، وضمان توفير الحماية لشعبنا.
كما تؤكد تلك القرارات على الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير وحق اللاجئين في العودة الى ديارهم والحفاظ على استمرار عمل وكالة الأونروا.
وشكر المالكي الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، واشاد بالدول الشقيقة والصديقة التي عملت معنا من اجل اعتماد هذه القرارات أمام اللجنة الرابعة.
وطالب الدول التي عارضت القرارات وتلك التي تراجعت عن مواقفها، أن تعمل على مراجعة مواقفها المخزية والمرفوضة هذه، وتلتزم بالمبادئ والالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، وأن تراجع نفسها وتحترم مبادئها ومبادئ القانون الدولي، ولا تكون مصدر تشجيع لاستمرار اسرائيل بجرائمها ضد شعبنا.
في هذه الأثناء أكدت وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية، وقوفها إلى جانب منظمات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي صنفتها إسرائيل مؤخرا على أنها “منظمات إرهابية”.
ووصف بيان للأمم المتحدة القرار الإسرائيلي بأنه “تآكل إضافي للفضاء المدني والإنساني”، مشددا على أنه “يقيد بشكل كبير عمل المنظمات الست التي عملت مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مع الأمم المتحدة، لعقود من الزمن، لتقديم الخدمات الأساسية لعدد لا يحصى من الفلسطينيين”.
وجاء في البيان أن “قرار قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية في 7 نوفمبر بالإعلان بموجب أوامر عسكرية أن ست منظمات غير حكومية فلسطينية هي منظمات غير مرخصة في الضفة الغربية- ما يجعل عملها غير قانوني، يعمق قلق وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية أيدا (AIDA)، العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
من جانبها، أوضحت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز: “هذه المزاعم تؤخذ على محمل الجد.. حتى الآن، لم تتلق أي من وكالات الأمم المتحدة أو منظمات أيدا AIDA وثائق مكتوبة يمكن أن تكون بمثابة أساس لهذه الادعاءات”.
وأكملت: “سنواصل التواصل مع جميع الشركاء المعنيين للحصول على مزيد من المعلومات”.
وكان قد تم تصنيف ست منظمات غير حكومية فلسطينية، هي مؤسسة “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، و”مؤسسة الحق”، و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين”، و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، ومركز “بيسان للبحث والإنماء”، و”اتحاد لجان المرأة الفلسطينية”، كمنظمات إرهابية بموجب أمر وقعه وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، في 22 أكتوبر، وقد صادق الجيش على هذا القرار يوم الأحد الماضي (7 نوفمبر).


