إجبار على الهدم الذاتي
أمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، الشقيقين المقدسيين عمر وشادي إبراهيم عميرة بهدم منزليهما الواقعين في بلدة صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة. جاء هذا القرار بناءً على اتهامات بالبناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، في خطوة تصنفها مصادر محلية ضمن سياسة الهدم المنهجية التي تتبعها الإدارة المدنية الإسرائيلية تجاه المواطنين الفلسطينيين.
تفاصيل المنازل والمخالفات
وتشير المصادر المقدسية إلى أن المنزل الأول يعود للمواطن عمر عميرة، وتبلغ مساحته 50 مترا مربعا. وقد بقي هذا المبنى قائماً منذ عام ألفين، حيث يسكنه هو وزوجته مع أربعة أطفال. وعلى خلفية وجود هذا البناء، قامت بلدية الاحتلال بفرض مخالفات مالية عليه بقيمة مئة ألف شيقل، ومنحت المواطن مهلة قدرها 21 يوماً لتنفيذ عملية الهدم بنفسه بدلاً من الاعتماد على فرق الهدم الرسمية.
أما المنزل الثاني، فيعود ملكيته لشقيقه شادي عميرة، وتبلغ مساحته أربعين متراً مربعاً. وهو أيضاً مبنى قائم منذ عام ألفين، ويعيش فيه شادي مع زوجته وثلاثة أطفال. وقد طالت الإجراءات نفسها هذا المنزل، مما دفع السلطات لإجبار الشقيقين على تنفيذ الهدم الذاتي لكلا العقارين.
سياق أوسع للهدم والتشريد
يأتي هذا الإجبار في إطار استمرار سياسة الهدم التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين، والتي تهدف وفقاً لانتقادات المنظمات الحقوقية إلى تشريد العائلات وحرمانها من مساكنها. وتشير التقارير إلى أن هذه الإجراءات تترك آثاراً اجتماعية واقتصادية خطيرة على الأسر المستهدفة، خاصة تلك التي تعتمد على هذه المساكن كمصدر وحيد للسكن.
ويؤكد الناشطون المحليون أن البناء في مناطق مثل صور باهر غالباً ما يتم في ظل غياب خيارات ترخيص واقعية أو مكلفة جداً، مما يجعل أي بناء قائماً عرضة للمساءلة القانونية والهدم الفوري. وتظل قضية الترخيص في القدس الشرقية محور نزاع مستمر بين السكان والسلطات الإسرائيلية، حيث يرى الفلسطينيون أن السياسات التمييزية تمنعهم من تطوير منازلهم بشكل قانوني.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
