في تقرير هو الأول من نوعه يصدر عن منظمة حقوقية إسرائيلية، اتهمت منظمة “بتسيلم”، الرائدة في توثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود، دولة إسرائيل رسميًا بارتكاب “إبادة جماعية ممنهجة ضد سكان قطاع غزة”، لتنضم بذلك إلى قائمة متزايدة من الجهات الدولية التي تتهم تل أبيب بارتكاب واحدة من أفظع الجرائم في القانون الدولي.
وقالت “بتسيلم”، في تقرير شامل من 79 صفحة صدر يوم الإثنين، إنها توصلت إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل منهجي للسياسات الإسرائيلية في غزة، ونتائجها الكارثية على السكان المدنيين، فضلاً عن تصريحات علنية لكبار القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين التي تُظهر نية واضحة في ارتكاب الإبادة.
ويُعد هذا الموقف تحولًا جذريًا في الخطاب الحقوقي داخل إسرائيل، ويُحرج بشدة الحكومة الإسرائيلية، التي لطالما اتهمت خصومها بـ”معاداة السامية” عند الحديث عن جرائمها ضد الفلسطينيين.
“نية الإبادة واضحة”: أدلة دامغة في صلب التقرير
جاء في تقرير “بتسيلم” أن الواقع في غزة لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال كجزء من محاولة لتفكيك نظام حماس، بل يعكس استراتيجية متعمدة لتدمير المجتمع الفلسطيني في القطاع.
وسرد التقرير مجموعة من الجرائم التي اعتبرها تمثل أركان جريمة الإبادة الجماعية، منها:
القتل الجماعي المباشر وغير المباشر (عبر الحصار والتجويع)
تدمير شامل للبنية التحتية المدنية
إحداث ظروف معيشية تؤدي حتمًا إلى الموت البطيء
النزوح القسري والتهجير
التحريض العلني على العنف والكراهية من قبل مسؤولين رسميين
وأضاف التقرير أن خطاب كبار القادة الإسرائيليين، بما في ذلك وزراء وقيادات في الجيش، تضمن نوايا واضحة تهدف إلى تدمير الفلسطينيين كمجموعة، وهو عنصر أساسي في تعريف جريمة الإبادة الجماعية بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948.
صمت المجتمع الدولي: تمكين للجريمة
لم تكتفِ “بتسيلم” بإدانة السياسات الإسرائيلية فقط، بل وجهت اتهامات قاسية للمجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بالقول إنها “لم تكتفِ بعدم اتخاذ إجراءات فعالة لوقف الإبادة، بل مكنت إسرائيل منها عبر الدعم السياسي والعسكري”.
وقالت المنظمة إن الدعم العسكري غير المشروط، والتصريحات المكررة حول “حق إسرائيل في الدفاع عن النفس”، تمثل في حقيقتها غطاءً دبلوماسيًا لارتكاب جرائم كبرى دون مساءلة.
ويأتي التقرير في وقت تصاعدت فيه الانتقادات الدولية لإسرائيل على خلفية الوضع الإنساني في غزة، إذ حذّرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مؤخرًا من أن المجاعة المنتشرة في القطاع هي “من صنع الإنسان، وكان يمكن تفاديها”.
الاحتجاجات تتصاعد في الداخل… والحكومة تتشقق
على الصعيد الداخلي، تعيش إسرائيل حالة احتقان سياسي واجتماعي. فالحرب المستمرة، وخسائر الجيش، والضغوط الدولية، وتدهور صورة إسرائيل عالميًا، جميعها دفعت إلى تصاعد الاحتجاجات داخل المدن الإسرائيلية، لا سيما مع فشل حكومة نتنياهو في تحقيق أي من أهدافها المعلنة للحرب، أو التوصل إلى صفقة لتحرير الأسرى.
وفي الوقت ذاته، تتعرض الحكومة لضغوط هائلة من أقصى اليمين داخل ائتلافها، الذي يُهدد بالانسحاب إذا ما تم إنهاء الحرب دون “حسم نهائي” في غزة، مما يعمّق أزمة الحكم والانقسام السياسي.
سابقة حقوقية تهدم الجدار الأخلاقي الزائف
ما يجعل تقرير “بتسيلم” بالغ الأهمية هو أنه الأول من نوعه الصادر من داخل إسرائيل نفسها، ما يُسقط ورقة التوت عن الحكومة التي كانت تهاجم كل تقرير دولي يتحدث عن الإبادة أو جرائم الحرب باعتباره “معاديًا للسامية” أو “منحازًا”.
وبحسب مراقبين، فإن صدور هذا التقرير من منظمة يُنظر إليها على أنها “صوت الضمير الحقوقي الإسرائيلي” يضع المجتمع السياسي في مأزق أخلاقي وقانوني، ويُمهّد لمزيد من المطالبات الدولية بإجراء تحقيقات مستقلة، وتفعيل آليات المساءلة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت في يناير/كانون الثاني 2024 أن هناك “احتمالًا معقولًا” أن تكون تصرفات إسرائيل في غزة ترقى إلى الإبادة الجماعية، وذلك ضمن دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. ولاحقًا، انضمت إليها دول أخرى من بينها أيرلندا وبلجيكا وكولومبيا.
من جهتها، اتهمت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إسرائيل بـ”أعمال إبادة جماعية” أو “التدمير الممنهج” للشعب الفلسطيني. كما كتب خبير الإبادة عمر بارتوف، في صحيفة نيويورك تايمز، أن ما شاهده من سياسات وخطاب وتحريض لا يترك مجالًا للشك: “إسرائيل ترتكب إبادة جماعية”.
