نجاحات دبلوماسية للسلطة الفلسطينية تحاصر إسرائيل في محكمة العدل الدولية

حققت نجاحات دبلوماسية للسلطة الفلسطينية اختراقا مهما في اتجاه محاصرة إسرائيل عبر محاسبتها في محكمة العدل العدولية.

وتترقب الأوساط حقوقية إصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي، رأيها والفتوى القانونية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك، وواجبات الدول والأمم المتحدة.

وسلمت السلطة الفلسطينية قبل أسبوع عبر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، المرافعة المكتوبة لدولة فلسطين إلى محكمة العدل الدولية بشأن الفتوى القانونية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.

وأكد المالكي أن الخطوة ستساهم في ترسيخ العدالة الدولية، مشددا على أهمية هذا الحدث بالنسبة للشعب الفلسطيني ونضاله وسعيه للعدالة والحرية.

وشدد أن دولة فلسطين ستقوم بكل ما عليها من واجبات لضمان سير العمل لإنجاز العمل والإجراءات حتى إصدار المحكمة لفتواها القانونية، مشيرا إلى الثقة العالية في كفاءة واستقلالية محكمة العدل الدولية.

وبحسب المالكي فإن السلطة الفلسطينية تواصل خطواتها وصولا إلى مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ورفع الحصانة عنهم.

وأكد أهمية ودور محكمة العدل الدولية بالنظر في شرعية وجود واستمرار الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وأهمية النظام الدولي متعدد الأطراف ومؤسساته القانونية وعلى رأسها المحكمة، باعتبارها أعلى هيئة قضائية دولية، وإلزامية ما يصدر عنها.

وشدد على أن المرافعة قدمت أدلة وحقائق لا يمكن دحضها على سياسات وممارسات إسرائيل غير القانونية، ورسم صورة واضحة للجرائم والمعاناة التي عانى منها الشعب الفلسطيني على مدى عقود ومنذ النكبة.

وذكر أن هذه الحقائق تؤدي إلى استنتاج مباشر أن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وضمه للأرض الفلسطينية، والتمييز العنصري والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ورفضه المنهجي لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف.

وقبل أيام سلمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية نسخة من مرافعتها المكتوبة إلى محكمة العدل الدولية، بمقرها في لاهاي، وذلك في إطار القضية المتعلقة بإصدار فتوى قانونية حول طبيعة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وصرح المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، أن محكمة العدل تنظر في هذا الموضوع تنفيذا لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر رشدي أن الأمانة العامة قد أخذت على عاتقها إعداد المرافعة المكتوبة بمعرفة خبراء قانونيين على أعلى مستوى، وبمتابعة مباشرة من الأمين العام أحمد أبو الغيط، بالنظر للأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها هذه المعركة القانونية والدبلوماسية.

وأوضح أن المرافعة تضمنت بالأدلة والحيثيات، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته من احتلال إسرائيلي متواصل، واستيطان استعماري مستمر، ومن تطبيق لنظام التمييز والفصل العنصري (الأبارتهايد).

كما أعلنت كل من قطر وسلطنة عُمان والصين ودول أخرى عن تقديم مرافعتها الخطية عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تبنته في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2022، القاضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.