LOADING

Type to search

الجمعية الفرانكفونية تخاطب الاتحاد الأوروبي بشأن الرقابة على الانتخابات في موريتانيا

رئيسي شمال إفريقيا

الجمعية الفرانكفونية تخاطب الاتحاد الأوروبي بشأن الرقابة على الانتخابات في موريتانيا

quds_wrter مايو 5
Share

تثير تقارير المعارضة الموريتانية حول افتقار الانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في 22 يونيو المقبل في موريتانيا ، لمعايير الشفافية والنزاهة الواجبة، مخاوف حقيقية حول ما قد يترتّب على العملية الانتخابية من نتائج.

وفي هذا السياق، توجهت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان، إلى الاتحاد الأوروبي بالدعوة إلى ضمان إرسال إحدى بعثاته الخاصة لمراقبة الانتحابات في موريتانيا، الأمر الذي من شأنه تبديد مخاوف أحزاب المعارضة التي تخشى التلاعب بنتائج العملية الانتخابية من قبل جهات موالية للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.

وقالت الجمعية في رسالتها إلى الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية “من الضروري أن يدعم الاتحاد الأوروبي إجراء انتخابات حرة ونزيهة لتعزيز المبادئ الديمقراطية؛ لذلك فإن وجود مراقبين دوليين للانتخابات أمر حتمي إذا ما أرادت موريتانيا التقدم كدولة ديمقراطية”.

وأضافت الرسالة “نحن في الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان نطالب بأن يمارس الاتحاد الأوروبي مسؤولياته في ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية الموريتانية؛ من خلال إرسال بعثة خاصة لمراقبة العملية الانتخابية ورصد أي مخالفات تشوبها، فضلا عن تقييمها وفقا للمبادئ الدولية”.

وأشارت الجمعية الحقوقية إلى عدم استقلالية اللجنة الانتخابية الوطنية في موريتانيا، والتي يسيطر عليها الحزب الحاكم بشكل شبه كامل، مع وجود ثلاثة ممثلين فقط لأحزاب المعارضة.

فيما أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط السفير جياكومو ديرازو قبل يومين “أن الاتحاد سيرسل مراقبين لمراقبة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا”.

ويواصل مرصد “من أجل موريتانيا للانتخابات” الذي يضم معارضة المهجر للأسبوع الثالث تنظيم سلسلة دورات تأهيلية لمراقبين محليين، سيجري توزيعهم على مكاتب الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت المعارضة الموريتانية في قائمة مطالبها الموجهة للحكومة في مارس الماضي “أن حضور مراقبين دوليين أمر ضروري وبخاصة في ظل هيمنة الأغلبية الحاكمة حاليا والداعمة للمرشح محمد الغزواني على اللجنة المستقلة المشرفة على الانتخابات، حيث لم يجد الطرفان الحكومي والمعارض لحد أمس صيغة توافقية تدخل ممثلين للمعارضة في هذه اللجنة التي تتحكم في مراحل العملية الانتخابية كلها”.

ويهتم مرشحو المعارضة بما إذا كانت الحكومة قد غيرت موقفها من الرقابة الدولية على الانتخابات أم ما تزال محتفظة بالموقف الذي أعلنته على لسان الناطق باسمها الوزير سيدي محمد ولد محم خلال الانتخابات البرلمانية والبلدية التي نظمت في سبتمبر من العام الماضي.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *