LOADING

Type to search

135عضوا من الكونغرس الأميركي يوقعون عريضة ضد قرار بومبيو حول الاستيطان

رئيسي شؤون دولية

135عضوا من الكونغرس الأميركي يوقعون عريضة ضد قرار بومبيو حول الاستيطان

قدس اليومية نوفمبر 11
Share

شئون دولية – قدس اليومية

وقع أكثر من 135 عضوا من أعضاء الكونغرس الأميركي عريضة طالبوا فيها وزير الخارجية مايك بومبيو بالتراجع عن قراره اعتبار المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية أمرا لا يتعارض مع القانون الدولي، وذلك في سياق استمرار ردود الفعل الدولية المنددة بهذا القرار.

وبدأ اعضاء الكونغرس الذين يتزايد عدد الموقعين منهم، التوقيع على العريضة الجمعة. ووصل عددهم حتى الآن إلى 135 عضوا.

وبين الأعضاء الموقعون على العريضة أن هذا القرار “يزعزع مصداقية الولايات المتحدة كوسيط نزيه بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، ويلحق أضراراً بالغة بمستقبل السلام، ويعرّض أمن أميركا وإسرائيل والشعب الفلسطيني للخطر”.

وبين الأعضاء أن قرار وزارة الخارجية هذا هو انتهاك صارخ للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وتأتي العريضة بعد أربعة أيام من إعلان بومبيو في مؤتمر صحفي أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، في حين لاقت تصريحاته إدانات دولية وعربية.

وأعلن المشرعون الموقعون عليها رفضهم الشديد لقرار وزارة الخارجية، الذي تراجع عما كانت تعمل به الولايات المتحدة منذ عام 1978 باعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير متماشية مع القانون الدولي.

وأشارت العريضة إلى أن هذا القرار بالإضافة إلى ما سبقه من قرارات لإدارة ترامب، مس بمصداقية الولايات المتحدة كوسيط نزيه بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية، وألحق أضرارا بالغة بعملية السلام، وعرض أمن أميركا و”إسرائيل” والشعب الفلسطيني للخطر.

وبينت العريضة أن إعلان بومبيو بخصوص المستوطنات يجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق، مما يهدد مستقبل “إسرائيل” كوطن آمن وديمقراطي للشعب اليهودي.

وأكد المشرعون أن قرار وزارة الخارجية هذا يتجاهل بشكل صارخ المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد أن أي قوة محتلة يجب ألا تقوم بترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

ولذلك -وفق العريضة- فإن القرار يرسل رسالة مفادها أن احترام الإدارة الأميركية لحقوق الإنسان والقانون الدولي لم يعد موجودا، ولذا لا يمكننا أن نتوقع في القرن الحادي والعشرين سوى أنه سيكون الأكثر فوضوية ووحشية للأميركيين وحلفائنا، بما في ذلك “الشعب الإسرائيلي”.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

وجاء في العريضة: “السيد وزير الخارجية مايك بومبيو، نبعث لكم بكتابنا هذا لنعرب لكم عن معارضتنا الشديدة لقرار وزارة الخارجية بالتراجع عن سياسة أميركية استمرت لعقود تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، من خلال نبذ الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية في عام 1978 والذي ينص على أن المستوطنات المدنية في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي”.

وتابع الموقعون، “يأتي هذا الإعلان عقب قرار الإدارة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس خارج إطار اتفاق تفاوضي، وعقب إغلاق البعثة الفلسطينية في واشنطن والقنصلية الأميركية في القدس، ووقف المعونات المخصصة من الكونغرس للضفة الغربية وغزة. لقد اتبعت الإدارات الأميركية من كلا الحزبين (الديموقراطي والجمهوري) إرشادات عام 1978، لفهمها أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة يجعل قيام دولة فلسطينية متماسكة جغرافياً غير قابل للتطبيق، وهو أمرٌ يهدد مستقبل إسرائيل كوطن آمن وديمقراطي للشعب اليهودي. إن هذا الانحراف أحادي الجانب لوزارة الخارجية حول وضع المستوطنات ودون أي مبرر قانوني واضح يعني موافقة ضمنية للبناء والتوسع الاستيطاني، وما يرتبط به من هدم لمنازل الفلسطينيين. كما أنّه وبعد يوم واحد من قرار الوزارة، سارع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقديم مشروع قانون لضم غور الأردن. إنّ عملية ضم من هذا القبيل وموافقة الولايات المتحدة على ذلك، من شأنها أن تدمر مستقبل حل الدولتين، وستؤدّي إلى الدخول في صراع أكثر تعقيداً وربما أكثر دموية. كما أنّ هذا القرار يهدد أمن كل من إسرائيل والولايات المتحدة”.

وجاء في العريضة، “إنّ قرار وزارة الخارجية هذا هو انتهاك صارخ للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تؤكد أنّه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها”.

وتابعت: “إنّ هذه الإدارة وبتجاهلها للقانون الدولي قد زعزعت الموقف الأخلاقي لأميركا، وبعثت رسالة خطيرة لأولئك الذين لا يشاركوننا قيمنا، مفادها أنّ حقوق الإنسان والقانون الدولي اللذان يحكمان النظام الدولي ويحميان القوات والمدنيين الأميركيين منذ عام 1949، لم تعد قيد التطبيق. إذا تخلت الولايات المتحدة عن القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان من جانب واحد، فهذا يعني أنّ القرن الحادي والعشرين لن يكون سوى قرناً أكثر فوضوية ووحشية بالنسبة للأمريكان وحلفائهم، بما في ذلك الشعب الإسرائيلي”.

ودعا الأعضاء بومبيو للتراجع عن قراره، “نظرا لهذه الآثار الخطيرة، ندعوك بشدة للتراجع عن قرار الساسة هذا فوراً”.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *