رام الله_قدس اليومية| أعلن رئيس هية الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، مساء الاثنين الماضي، عن اتفاق مع حكومة الاحتلال لمنح خمسة آلاف عائلة فلسطينية “لم شمل”، يأتي ذلك بعد نحو 12 عاماً من إيقاف الاحتلال لهذه القضية.
وبين الشيخ، في تغريدة له على “تويتر”، أنه تم “الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية على منح خمسة آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية دفعة أولى على طريق إنهاء هذا الملف بالكامل، في إطار جدول متفق عليه”.
وفي بيان تالي صادر عن الشيخ، أوضح فيه: “على مدار أكثر من 12 عاماً، ومنذ توقف العمل بملف جمع شمل العائلات والناتج عن الانغلاق السياسي الإسرائيلي، أصبح من الضرورة إنهاء معاناة آلاف الأسر الفلسطينية صاحبة الحق في هذا الشأن، سواء كانت مقيمة في الوطن أم في الشتات، تابعنا هذا الملف بصورة يومية وعلى مدار الساعة، ووضعناه ضمن أولويات العمل مع الحكومات الإسرائيلية”.
اقرأ أيضا: حسين الشيخ يهاجم الجامعة العربية : تمخضت ولم تلد شيئاً وانتصر المال على الكرامة
وأكمل الشيخ “بموجب التفاهمات التي تمت مع الحكومة الإسرائيلية، فإننا نعلن اليوم عن استئناف العمل بملف جمع شمل العائلات، وكمرحلة أولى، ستتم تسوية أوضاع المواطنين الذين دخلوا لأرض الوطن بموجب تصريح زيارة أو تأشيرة فيزا، وذلك لحصولهم على المواطنة وجواز السفر الفلسطيني، على أن نستمر في العمل والمتابعة من أجل البدء بملفات المواطنين القاطنين خارج الوطن”.
وأضاف “بناء على ذلك أُعلن أن مديريات الهيئة العامة للشؤون المدنية في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) والمحافظات الشمالية (الضفة الغربية) ستكون مفتوحة اعتبارا من اليوم لاستقبال طلبات المواطنين الذين هم من الفئة أعلاه، وعليه، أحث المواطنين على سرعة إنجاز ما هو مطلوب منهم من تقديم طلبات أو تحديث بيانات، كما وأطلب من المواطنين الذين يحملون الهوية الفلسطينية المقيمين في المحافظات الشمالية وعنوانهم في الهوية قطاع غزة التوجه أيضاً لمكاتبنا والتسجيل ليصار إلى تغيير عناوينهم”.
ويأتي هذا الاتفاق بعد نشاط شعبي احتجاجي متواصل على الأرض لحراك لم الشمل منذ حوالي ستة أشهر أمام مقر هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية ومجلس الوزراء الفلسطيني في مدينتي رام الله والبيرة، كما أقام الحراك تظاهرات ووقفات في الآونة الأخيرة أمام مقر الإدارة المدنية الإسرائيلية في مستوطنة “بيت إيل”، الجاثمة على أراضي مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وترجع الأزمة إلى عام 2008، حيث جمد الاحتلال الإسرائيلي ملف “لم الشمل”، ويشار بالذكر منح اتفاق أوسلو السلطة الفلسطينية حق إصدار بطاقة الهوية بعد موافقة إسرائيلية، وتعطي الاتفاقات لهيئة الشؤون المدنية الفلسطينية الحق في الحصول على عدد محدد كل عام لـ”لمّ الشمل”، لكن الاحتلال أوقف ذلك بعد انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000، ووافق عام 2008 على 50 ألف حالة، ومنذ ذلك الوقت توقف الملف بشكل كامل.
