دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأربعاء، الدول الأعضاء في اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “كومسيك”، إلى ترجمة قرارات القمم الإسلامية المتعاقبة الداعمة لدولة فلسطين.
وطالب العسيلي في كلمته، ممثلاً عن الدول الأعضاء، خلال المشاركة في أعمال الدورة الـ37 للمنظمة، التي تنظم في مدينة اسطنبول التركية، بتقديم الدعم المالي لخزينة دولة فلسطين التي تعاني من عجز مالي يقدر بـ 1.4 مليار دولار، جراء توقف المساعدات الدولية، وقرصنة حكومة الاحتلال لأموال للضرائب الفلسطينية.
وذكر أن توقف المساعدات الدولية وتقليص الدعم الموجه إلى الأونروا وإلى الحكومة الفلسطينية، علاوة على سياسة الابتزاز الاسرائيلية بقرصنة أموال المقاصة التي تشكل حوالي 60% من إيرادات الحكومة الفلسطينية أدت إلى تأزم الوضع القائم.
وقال “نتطلع اليكم بمساعدتنا في تمكين شعبنا وتعزيز صموده والتصدي لمؤامرات تصفية قضيته، والعمل على تنفيذ القرار بشأن إعفاء البضائع الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المباشر عند تصديرها للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي”.
وشدد العسيلي على أهمية تشجيع الاستثمار في فلسطين وفي مدينة القدس من خلال اعتماد المحافظات الفلسطينية كمقصد للاستثمار في قطاعات محددة وتحفيز المستثمرين من خلال اعتماد نظام ائتمان ضريبي (Tax credit).
واستعرض انتهاكات الاحتلال المستمرة واثارها الجسيمة، وخاصة العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة الذي دمر البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية.
إضافة إلى ما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الأقصى من هجمة اسرائيلية شرسة تحاول من خلالها السلطات الإسرائيلية القائمة بالاحتلال تهويد المدينة المقدسة، وتحويل الصراع إلى صراع ديني لا تحمد عقباه.
وأضاف “لا تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية عند مدينة القدس ولكنها تطال جميع المدن والمقدسات الإسلامية حيث تستمر الهجمات على الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وغيرها من الهجمات التي تسعى إلى تغيير المعالم الدينية والإسلامية.”
وجدد دعوته بحشد الجهود لردع هذه المحاولات والحفاظ على قدسية المسجد الأقصى وهويته الاسلامية، وعلى الحرم الابراهيمي والدفاع عن مقدساتنا الدينية، وأنه آن الأوان لاتخاذ خطوات تستجيب لحجم المعاناة على أرضنا الفلسطينية.
وبين الوزير العسيلي الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا على الاقتصاد الفلسطيني الذي يتكون من 98% من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، اضافة الى تأثر المنطقة العربية جراء هذه الأزمة الصحية من انعكاسات اقتصادية واجتماعية والذي من المتوقع ان يرفع عدد الفقراء ليصل إلى 101 مليون شخص حسب تقرير الاسكوا.
وشدد على أهمية وضع السياسات التحفيزية وخاصة تجاه الفئات الفقيرة والضعيفة والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، هؤلاء الذين لا يتمتعون بالحماية الاجتماعية وهم القطاع الأهم في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة المساهمة في تقديم المزيد من البرامج للتخفيف من تداعيات الجائحة وخاصة تجاه الدول الأقل نموا.
وأكد العسيلي على أهمية تعزيز التعاون والتشبيك، للحد من تفشي الجائحة الصحية، وترجمة العمل الجماعي والتكاملي لتجسيد الأهداف السامية المؤسِسة لهذه المنظمة من خلال تقوية التضامن الأخوي بين بلداننا من أجل تخطي هذا الوباء.
واشار إلى زيادة الانخراط والاشتراك في كافة الأنشطة والبرامج التي يعمل عليها مكتب تنسيق “الكومسيك”، خاصة تنفيذ الاستراتيجية التي تهدف الى زيادة التعاون بين الدول الأعضاء.
ولفت الى جهود منظمة التعاون الإسلامي ومكتب تنسيق “الكومسيك” على إطلاقهم برنامج الاستجابة لجائحة كوفيد 19 الذي يهدف إلى التخفيف من الآثار السلبية للجائحة، وتنفيذ المشاريع بالتعاون الوثيق مع الحكومات.
