أعلنت الحكومة الفلسطينية رسميا تأجيل انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة بدعوى منع حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إجراءها.
وصرح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح أن مجلس الوزراء قرر تأجيل الانتخابات في الهيئات المحلية الـ25 في قطاع غزة إلى مرحلة قادمة، بسبب منع “حماس” لإجرائها.
وقال الصالح إنه وفق النظام والقانون عند إصدار مجلس الوزراء قرار إجراء الانتخابات في كافة أنحاء الوطن على مراحل محددة المواعيد، باشرت لجنة الانتخابات المركزية بممارسة أعمالها وأنهت المرحلة الأولى من الانتخابات.
وذكر أن لجنة الانتخابات حاولت إجراءها في 11 هيئة محلية مصنفة “ج” في القطاع، ولم تتمكن في حينه، وعليه قرر مجلس الوزراء تأجيلها إلى المرحلة الثانية المقررة في 26/3/2022.
وتابع أن لجنة الانتخابات باشرت بالإعداد للمرحلة الثانية التي تشمل 102 بلدية في الضفة الغربية و25 في قطاع غزة، وحسب ما ورد من لجنة الانتخابات المركزية إلى رئيس الوزراء أن اللجنة لن تتمكن من إجراء الانتخابات في القطاع بسبب منع حركة “حماس”، وعليه كان لزاما وفق القانون أن يتم إصدار قرار من مجلس الوزراء بتأجيل ما يتعذر حسب ما تراه لجنة الانتخابات المركزية، إلى مرحلة أخرى.
وفي بيانه الأسبوعي قرر مجلس الوزراء إنشاء وحدة مؤسسية متخصصة بمعالجة ومتابعة كافة القضايا المتعلقة بصافي الإقراض ولضمان استدامة عمل الهيئات المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين.
كما قرر المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تطبيق الكادر الموحد للعاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري، والتنسيب لسيادة الرئيس محمود عباس لإعفاء الحاصلين على موافقات لم الشمل في قطاع غزة من رسوم المعاملات الخاصة بهم.
وصادق المجلس على جملة التوصيات للنهوض بقطاع الحكم المحلي تشمل الجوانب القانونية والمالية وتكنولوجيا المعلومات.
كذلك، صادق مجلس الوزراء على تعيين مجلس إدارة بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار، وعلى اتفاقية الــ (UNDP) والأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لتنفيذ مشروع مسح رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية، وأحال عددا من الموظفين العموميين للتقاعد المبكر بناء على طلبهم.
وقد أجرى مجلس الوزراء نقاشا معمقا في موضوع الهيئات المحلية، حيث قدم وزير الحكم المحلي عرضا للإجراءات التي اتخذتها الوزارة لجهة تطوير البلديات وهيئات الحكم المحلي ودورها في عملية التنمية وتمكينها إداريا وماليا.
وكان رئيس الوزراء أعرب، في كلمته بمستهل الجلسة، عن أمله بأن تتمكن فصائل العمل الوطني، التي تشارك في الحوار الذي تستضيفه العاصمة الجزائرية، من التوصل إلى توافق يؤدي إلى طي صفحة الانقسام.
كما أعرب عن شكره للجمهورية الجزائرية الشقيقة لاستضافتها جلسات الحوار الوطني في العاصمة الجزائرية، بمشاركة جميع فصائل العمل الوطني، للبحث عن صيغة توافقية تؤدي إلى طي صفحة الانقسام.
وأكد ضرورة العمل بروح الشراكة الوطنية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية وتشكيل حكومة وحدة وطنية والعمل مع أصدقائنا في العالم للضغط باتجاه عقد مؤتمر دولي للسلام يفضي إلى تمكين شعبنا من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.
ووجه اشتية الشكر للشقيقة مصر على دعمها المتواصل ماديا وسياسيا، مشيرا إلى أنها قدمت وتقدم منحا دراسية لطلابنا في مصر.
