نقل تلفزيون مصر الرسمي عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قوله يوم الثلاثاء، إن الرئيس أمر الحكومة بوضع برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، بهدف بلوغ 10 مليارات دولار سنويًا لمدة أربع سنوات.
ولم يذكر المذيع أي تفاصيل أخرى حول طريقة المشاركة.
كما أمر الرئيس المصري الحكومة بإدراج الشركات المملوكة للجيش في البورصة المصرية قبل نهاية العام، والبدء في بيع حصص في بعض الشركات المملوكة للدولة في البورصة، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.
يمتلك الجيش عشرات الشركات في مجموعة متنوعة من القطاعات الاستهلاكية والصناعية والخدمية.
في عام 2019، قال السيسي إنه يجب السماح للجيش ببيع الأسهم في البورصة إلى جانب الشركات الحكومية الأخرى المقرر خصخصتها.
وتتحدث الحكومة منذ سنوات عن بيع شركات حكومية لا يملكها الجيش، وفي 2018 أعلنت أنها ستعرض حصصًا أقلية في 23 في خطة لجمع ما يصل إلى 80 مليار جنيه مصري (4.33 مليار دولار).
تم تأجيل البرنامج مرارًا وتكرارًا بسبب ضعف الأسواق والعقبات القانونية واستعداد الوثائق المالية لكل شركة، وفقًا لمسؤولين حكوميين.
وكان قد ذكر تقرير نشرته رينيسانس كابيتال، وهو بنك استثماري مقره لندن، إن حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد تكون الأكثر تهديدًا في إفريقيا من ارتفاع التضخم.
قال كبير الاقتصاديين بالبنك تشارلز روبرتسون، إن ارتفاع التكاليف يزيد من مخاطر تغيير النظام في العديد من البلدان الأفريقية، حيث إن الأسعار المرتفعة تجعل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد أكثر احتمالا، وفقا لمقال في تقرير أفريقيا.
يقول الخبير الاقتصادي، في معظم الأسواق الناشئة العالمية في عام 2022، إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد ليس له تأثير يذكر على المخاطر السياسية، لأن معظم الأسواق ببساطة شديدة الثراء والاستقرار.
ومع ذلك، يقول، هذا لا ينطبق في أجزاء كثيرة من أفريقيا.
بينما تمثل تكاليف التعبئة والعمالة والنقل في البلدان الأكثر ثراءً جزءًا كبيرًا من أسعار المواد الغذائية النهائية التي يدفعها المستهلكون، في أفريقيا، تشكل تكاليف المواد الخام للأغذية حصة أعلى من سعر البيع.
تعتمد مصر بشكل كبير على الواردات الغذائية، خاصة من روسيا وأوكرانيا، حيث جاء ما يقرب من 80 في المائة من واردات البلاد من القمح العام الماضي.
