أدان رئيس الوزراء محمد اشتية، الجريمة المروعة التي ذهبت ضحيتها الأسيرة المحررة غفران وراسنة وحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعياتها، وطالب المجتمع الدولي بتفعيل القرارات الدولية القاضية بمقاطعة دولة الاحتلال ومعاقبة الجناة.
وقال رئيس الوزراء، إن الإرهاب المنظم الذي يستمد تكرار جرائمه من غياب العقاب الرادع، استهدف اليوم الأسيرة المحررة الشابة غفران هارون وراسنة.
وأضاف: عدم محاكمة الجناة يعني أن جريمة أخرى سيتم ارتكابها، فبينما ترسل المحكمة الجنائية الدولية 40 محققا إلى اوكرانيا، خلال أقل من شهرين لم تبادر لفعل الشيء ذاته في فلسطين منذ عقود.
وتقدم رئيس الوزراء من أسرة وراسنة وعائلتها، بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
ومن جانبها دعت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، العالم بمؤسساته ودوله الموقعة على القوانين والاتفاقيات الدولية، للوقوف، بوجه عمليات الإعدام المنظمة التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة يوميا.
وأوضحت الدائرة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الفحص السريري للشهيدة من قبل وزراة الصحة الفلسطينية، يظهر أن الرصاصة اخترقت صدرها من الجهة اليسرى (تحت الابط) وخرجت من الجهة اليمنى، الامر الذي يؤكد ان اطلاق النار من قبل قوات الاحتلال هو بهدف الإعدام والقتل.
واعتبرت أن الجريمة تأتي في اطار سلسلة الجرائم التي أصبحت بمثابة ممارسة يومية لجيش الاحتلال وحكومته الاجرامية، بشكل يحتم على المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياته.
