كشفت وثائق مسربة أن أحد أبرز القضاة في مصر متهم بقضايا فساد وجرائم أخرى، وهو يخضع حاليًا للمحاكمة، وفقًا لـمصادر صحفية.
حيث كشفت وثائق حصرية نُشرت على الموقع الإلكترونية تفاصيل التحقيق الرسمي الذي أجرته نيابة أمن الدولة العليا مع سامي محمود علي عبد الرحيم، 56، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية.
وأصدر القاضي عشرات الأحكام بحق أعضاء من المعارضة السياسية في مصر، منها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد.
ووجهت إليه تهمة تلقي رشاوى من رجال أعمال ومخدرات وتجار أسلحة، بعضهم الآن من بين المتهمين، مقابل منحهم تبرئة في القضايا التي كان يرأسها.
وبحسب المصادر الصحفية، فإن “بندقية آلية ممنوعة”، مهربة من خارج مصر وممنوعة من الملكية الخاصة في البلاد، صودرت من القاضي عند القبض عليه مع ذخيرة للبندقية ومخدرات مختلفة.
منذ نحو شهر أصدرت السلطات المصرية أمرا بمنع تغطية قضية القاضي.
ومن بين عشرات الأحكام الصادرة عن القاضي ضد المعارضين السياسيين تلك الصادرة ضد محمد بديع، المرشد الأعلى للإخوان المسلمين.
كما أنه وفي معظم القضايا، أصدر القاضي أحكامًا بالسجن 25 عامًا، وفقًا للمصادر الصحفية.
