الخارجية الفلسطينية: حراك سياسي ودبلوماسي بشأن ممارسات إسرائيل تجاه الأسرى

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، إنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني لفضح ممارسات إسرائيل بحق الأسرى.

وجاء ذلك وفق المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك في بيان أصدرته الوزارة.

وأضاف الديك، أن “الوزارة تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لفضح ما يتعرض له أسرانا من هجمة شرسة وحملة اضطهاد وتنكيل وإجراءات تضييقية بقيادة الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير (وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير)”.

وأشار إلى أن تلك “الهجمة تهدف لسحب منجزات الأسرى التي حققوها بنضالاتهم وتضحياتهم عبر عشرات السنين، وفي محاولة إسرائيلية رسمية لقتلهم وكسر إرادة الصمود لديهم”.

وتابع الديك: “تم الإيعاز لسفارات فلسطين بإبداء أعلى درجات الاهتمام بما يتعرض له الأسرى”.

وطالبت المجتمع الدولي “بممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني، وعلى الأسرى بشكل خاص”.

بدوره، قال قدورة فارس رئيس “نادي الأسير” الفلسطيني (غير حكومي) للأناضول ، إن “الأسرى مستمرون في خطواتهم التصعيدية ضد إجراءات إسرائيل التنكيلية، وصولا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام مع بداية شهر رمضان المقبل”.

وأضاف أن “حالة من التوتر تسود كافة السجون، وأن الأسرى مستعدون لخوض المعركة دفاعا عن حقوقهم ولن يتراجعوا”.

ودعا فارس، إلى “تكاتف شعبي خارج السجون، دعما للأسرى”.

والأربعاء، قالت هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان مشترك، مع نادي الأسير، إن المعتقلين شرعوا بتنفيذ عصيان، احتجاجًا على اتخاذ إجراءات أوصى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للتضييق عليهم.

وكانت إدارة السجون الإسرائيلية قد أبلغت الاثنين، الأسرى في الأقسام الجديدة التي جرى نقلهم إليها مؤخرًا، وتحديدًا في سجنَي نفحة (جنوب) وجلبوع (شمال)، أنها ستبدأ تقليص مدة الساعات التي يمكنهم فيها الاستحمام، بحيث يُسمح لكل قسم (يضمّ 120 أسيرًا) ساعة خلال النهار، وفق نادي الأسير.

وحتى نهاية يناير/كانون الثاني المنصرم، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل “نحو 4780، بينهم 29 أسيرة، ونحو 160 قاصرًا (دون سن 18 عامًا)” وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.​​​​​​​