تظاهر مئات آلاف الأشخاص في أنحاء إسرائيل، السبت، ضد خطة “الإصلاح القضائي” المثيرة للجدل، وذلك للأسبوع الـ 28 على التوالي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن “قرابة 100 ألف إسرائيلي شاركوا بالتظاهرة المركزية في شارع كابلان وسط مدينة تل أبيب”.
كما “شارك عشرات آلاف آخرون في كافة أنحاء إسرائيل، شمالا وجنوبا وفي مناطق الوسط”، وفق الهيئة.
وتحولت الاحتجاجات التي كانت تنظم كل سبت أسبوعيا، إلى تظاهرات يومية وذلك على إثر تصديق الكنيست (البرلمان)، الثلاثاء المنصرم، بالقراءة الأولى على مشروع قانون “الحد من المعقولية” الذي يقوّض قدرة المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، على مراجعة قرارات تصدر عن الحكومة.
وما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا نافذا، ولكن لم يحدد موعد التصويت.
ويعد مشروع القانون واحدا من ركائز خطة “الإصلاح القضائي” التي تسعى حكومة نتنياهو إلى تنفيذها، وسط رفض كبير من المعارضة وتظاهرات متواصلة منذ شهور.
واعتبرت المعارضة برئاسة يائير لابيد، أن تصديق “لجنة الدستور” على مشروع قانون “الحد من المعقولية” خطوة من شأنها “تمزيق الأمة”.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين “إصلاح القضاء” لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، دون أن تفضي إلى نتيجة تذكر.
وتشهد مختلف أنحاء إسرائيل منذ 28 أسبوعا احتجاجات غير مسبوقة على مشاريع قوانين “الإصلاح القضائي” التي تتمسك حكومة نتنياهو بإقرارها رغم تحذيرات مما قد يسفر عنها من “شرخ” خطير داخل المجتمع.
