أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع الوفيات في القطاع بسبب سياسة التجويع إلى 57 شهيداً، محذرا من أن العدد مرشح للزيادة في ظل إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات وحليب الأطفال والمكملات الغذائية.
وأدان المكتب الإعلامي في بيان له تلقت “قدس اليومية” نسخة منه، بأشد العبارات استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استخدام الغذاء كسلاح حرب، وفرضه حصاراً خانقاً ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة عبر إغلاق المعابر بشكل كامل لليوم الـ63 على التوالي.
وقال إن ذلك تسبب في ارتفاع عدد ضحايا التجويع وسوء التغذية الحاد إلى 57 شهيداً، غالبيتهم العظمى من الأطفال وبينهم مرضى وكبار السن.
وذكر أن هذا العدد مرشح للزيادة في ظل استمرار جريمة إغلاق المعابر بشكل كامل، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية وحليب الأطفال والمكملات الغذائية وعشرات الأصناف من الأدوية.
وأكد البيان أن هذا الواقع الكارثي يعكس جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي أمام أعين العالم، بصمت دولي مخزٍ ومشاركة فعلية في معاناة شعب أعزل.
ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والدولية والحقوقية إلى تحرك فوري وفاعل والضغط بكل الوسائل من أجل فتح معبر رفح الحدودي وفتح جميع المعابر، وضمان إدخال الغذاء والدواء بشكل عاجل، قبل فوات الأوان.
وفي ظل صمت دولي خانق؛ يتواصل الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة ليحوّله إلى منطقة موت بطيء، حيث لا صوت يعلو فوق صوت الجوع والدمار. وبينما تتساقط القذائف على رؤوس المدنيين؛ هناك آلة أخرى للقتل تعمل في الخفاء: الجوع والمرض والعطش.
وفي هذا الإطار؛ حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة يقتل بصمت المزيد من النساء والأطفال يومياً، إلى جانب من يُقتلون جراء القصف المباشر.
وقال المفوض العام لـ”أونروا”، فيليب لازاريني، في منشور على منصة “إكس”، إن “الأطفال والنساء والمسنين في غزة يُعاقبون جماعياً”، في إشارة إلى استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الأساسية منذ ما يزيد عن شهرين.
وأكد لازاريني أن الوضع الإنساني الكارثي يتفاقم كل يوم، وأن الحصار وحده، بمعزل عن القصف، بات أداة قتل جماعية، مطالبا الاحتلال برفع الحصار فوراً والسماح بتدفق الإمدادات الأساسية إلى القطاع، الذي يعاني سكانه من مجاعة حقيقية، وانهيار في النظام الصحي، وعجز في شبكات المياه والكهرباء.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف حرب الإبادة الجماعية على غزة فجر 18 آذار/مارس 2025، رغم اتفاق لوقف إطلاق النار كان قد دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير، لكنه استمر في خرقه طوال فترة التهدئة.
