الجزائر تفتح ملف الجريمة المنظمة والإمارات بعد قطع العلاقات

سياق القطيعة الدبلوماسية

نشرت وكالة الأنباء الجزائرية تقريرا بعنوان “تقاطع الإمارات مع شبكات الجريمة المنظمة وغسل الأموال تحت منظار التحقيقات الدولية”، وهو تقرير يستند إلى معلومات من جهات دولية وأجهزة إنفاذ قانون. يأتي هذا النشر بعد عشرة أيام فقط من إعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في 10 أيلول/سبتمبر، عقب قرار استنفاد جميع الوسائل للحفاظ على الثنائية.

وتسلسلت هذه الخطوة مع مواد سابقة نشرت الوكالة فيها في 14 أيلول/سبتمبر تقريرا عن دبي كمركز لبارونات المخدرات، مستندة إلى صحيفة “إل إنديبيندينتي” الإسبانية، وفي 9 أيلول/سبتمبر مادة عن أدوار الإمارات في صراعات إقليمية وأفريقية نقلا عن “ميدل إيست آي”. وتكتسب هذه التغطية دلالة سياسية واضحة كونها تصدر عن الوكالة الرسمية التي تنشر بيانات المؤسسات الحكومية والرئاسة.

ملف كيناهان والتعاون القضائي

استعرض التقرير قضية عائلة كيناهان وشبكة الجريمة المرتبطة بها، مستندا إلى تحقيقات نشرتها مؤسسة “بيلينغكات”. أشار التحقيق الأول في آب/أغسطس 2026 إلى حصول كريستوفر كيناهان الابن على تأشيرة إقامة لمدة عامين رغم العقوبات الأمريكية عليه، وتجديد إقامة برنارد كلانسي وربطهما بشركات في دبي. كما ذكر إلغاء إقامة كريستي كيناهان الأب في 31 آب/أغسطس وتحديد موعد مغادرة نهائي في 29 أيلول/سبتمبر.

شاركت أجهزة إنفاذ القانون في أيرلندا وبريطانيا وأستراليا وإسبانيا والولايات المتحدة والإمارات في تحقيق دولي لتحديد أصول قابلة للمصادرة. ومع ذلك، تؤكد الوقائع وجود تعاون قضائي إماراتي فعلي، حيث أعلنت وزارة العدل الإماراتية في آب/أغسطس 2026 تسليم دانيال كيناهان إلى السلطات الأيرلندية تنفيذا لحكم صادر عن محكمة التمييز في دبي بموجب اتفاقية تسليم المجرمين، مما يعكس سيادة القانون ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.

أموال المخدرات والعملات المشفرة

لم يقتصر التدقيق الدولي على قضية كيناهان، إذ أعلنت إدارة الإنفاذ التابعة لوزارة المالية الهندية في أيلول/سبتمبر 2026 تقديم شكوى اتهام إضافية ضد خمسة أشخاص بتهريب مخدرات وغسل أموال. زعمت السلطات أن نحو 3.9 كرور روبية هندية من عائدات الجريمة تولدت منذ 2016، وتمر جزء منها عبر النظام المصرفي ووُجهت إلى دبي لتحويلها إلى عملة “يو إس دي تي” واستخدامها في شراء المخدرات عبر “الدارك ويب”.

ويجب التفريق بين مرور أموال مرتبطة بملف جنائي عبر دبي وبين اتهام الدولة الإماراتية بالتورط المباشر. ومن جهة أخرى، أعلنت مجموعة العمل المالي “فاتف” في شباط/فبراير 2024 إزالة الإمارات من قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المتزايدة، بعد تحقيق تقدم في معالجة أوجه القصور في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إطلاق استراتيجية وطنية للفترة 2024-2027.

أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.