شهدت الساحة المغربية موجة من الاستنكار والرفض لإقرار وجود مكتب دائم للملحق العسكري الإسرائيلي في العاصمة الرباط، برئاسة شارون إيتاح. وقد عبّرت عدة هيئات وطنية عن موقفها الرافض لهذه الخطوة، معتبرة أنها تمثل توسيعاً غير مسبوق لمسار التعاون العسكري والأمني والتكنولوجي بين البلدين، في وقت تتصاعد فيه الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس.
استنكار الجبهة المغربية ودعم فلسطين
أصدرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بياناً أكدت فيه أن إحداث هذا المكتب يتجاوز مجرد زيارة مسؤول عسكري مؤقت، ليصل إلى ترسيخ حضور عسكري دائم في قلب العاصمة، وهو ما يحمل دلالات سياسية وأمنية واستراتيجية حساسة للغاية. وطالبت الجبهة بضرورة الكشف العلني عن المهام الموكلة للمكتب وحدود اختصاصاته، لا سيما في مجالات الاستخبارات والتعاون الأمني، مشددة على حق الرأي العام المغربي في معرفة تفاصيل الاتفاقات التي تؤطر عمل هذا الكيان.
وحذرت الجبهة من أن تعميق الشراكة العسكرية مع إسرائيل لا يخدم أمن المنطقة أو استقرارها، بل قد يفتح الباب أمام مزيد من التوتر والارتهان للتحالفات العسكرية الخارجية. ودعت القوى السياسية والمدنية والحقوقية والنقابية إلى تحمل مسؤولياتها والتصدي لما وصفته بفرض التطبيع أمراً واقعاً، مطالبة بوقف جميع أشكال التعاون العسكري والاستخباراتي والتكنولوجي وإلغاء مسار التطبيع برمته.
دعوات لوقفة احتجاجية تضامناً مع غزة
لم يقتصر الرفض على الجانب السياسي فحسب، بل امتد ليشمل حراكاً مجتمعياً واسعاً. فقد أعربت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة عن تنديدها بإحداث الملحقة العسكرية الدائمة، محذرة من تداعيات ذلك على السيادة الوطنية وأمن المنطقة. وفي خطوة عملية للتعبير عن هذا الرفض، جددت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمبادرة المغربية للدعم والنصرة دعوتهم لتنظيم وقفة احتجاجية مساء الجمعة أمام مبنى البرلمان في الرباط.
وجاءت هذه التحركات تضامناً مع الشعب الفلسطيني، ولا سيما سكان قطاع غزة الذين يعانون من تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية. وأشارت الهيئات إلى استمرار حرب التجويع والاعتداءات في الضفة الغربية والقدس، وانتقدت العجز الدولي عن وقف الحرب. كما حثت المبادرة المغربية للدعم والنصرة المواطنين على جعل أيام الجمعة والسبت والأحد محطات للتضامن، مشيرة إلى خطورة الأوضاع التي يعيشها النازحون مع دخول فصل الشتاء وتضرر خيامهم بمياه الأمطار، وسط قيود مشددة على دخول المساعدات الغذائية والطبية.
وتجمع هذه التحركات بين رفض توسيع التعاون العسكري مع إسرائيل، وبين المطالبة بتحرك شعبي دولي لمساندة الفلسطينيين ووقف الحصار عن غزة، في ظل استمرار العلاقات الرسمية التي استؤنفت رسمياً في كانون الأول/ديسمبر 2020 وشهدت توسعاً ملحوظاً في المجالات الأمنية والعسكرية منذ ذلك الحين.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
