رام الله- قدس اليومية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 21 فلسطينيا بينهم طفلتان، من محافظات الضّفة الغربية.
وذكر نادي الأسير، في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلتين أسيل (14 عاماً)، ونسرين أبو عكر (15 عاماً)، من مخيم عايدة في محافظة بيت لحم، وهما ابنتا الأسير الإداري بسّام أبو عكر، الذي أمضى ما مجموعه (20) عاماً في معتقلات الاحتلال بين أحكام واعتقالات إدارية.
كما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: لؤي حابس العمور، ويحيى إبراهيم الشاعر، وباسل يوسف حنا حنضل من محافظة بيت لحم.
وأضاف نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: أمير عبد الخير، وعبد الله حمدان، وصالح الماكن، وحمد معين الريماوي وعبد اللطيف عبد السلام الريماوي. كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من محافظة جنين، وهم: محمد أبو طبيخ، وضياء أبو جلدة ومراد حج إبراهيم.
كما اعتقلت أربعة مواطنين من القدس، وهم: باسل زايد، ومحمد زكريا شيحة، وشادي القواسمي ومحمود القواسمي، ومن الخليل كلا من: عبد الحليم إبراهيم قفيشة، ونور إبراهيم قفيشة، وإسلام عبد الحليم حوشية، والطفل ثائر يونس أحمد رجبي (15 عاماً).
من جهة أخرى قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الاثنين، إن أعضاء الكنيست يلهثون ويتسابقون بتطرف غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، لتقديم مشاريع قوانين إجرامية تعسفية هدفها الانتقام من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأضاف أبو بكر ردا على إقرار ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل، مشروع قانون “يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين” الذي قدمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب (إسرائيل بيتنا)، إن إسرائيل لا تأبه لأحد في اتخاذ أي خطوة أو إقرار قانون إجرامي تجاه الفلسطينيين، وتضرب بعرض الحائط كل القوانين والتشريعات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وأوضح أن إسرائيل شرعت العديد من القوانين التعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين اشتدت وتيرتها بين عامي (2015-2018)، كقانون خصم مخصصات الأسرى، وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة، وقانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاما، وقانون التغذية القسرية للأسرى المضربين، وقانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق وغيرها، وهناك مزيد من مشاريع القوانين التي يتسابق فيها النواب الإسرائيليون المتطرفون لتحويلها إلى قوانين نافذة.
