لم يتمكن جنديان إسرائيليان من السفر إلى أستراليا بعد أن طُلب منهما استكمال نموذج موسع مكون من 13 صفحة، وهو نموذج مطلوب عادة من الأفراد العسكريين المشاركين في الحرب ، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
وتقدم الشقيقان عمر بيرجر (24 عاما) وإيلا بيرجر (22 عاما)، إلى جانب أربعة أفراد آخرين من العائلة، بطلب الحصول على تأشيرات قبل شهرين.
وفي حين حصل باقي أفراد العائلة على موافقة سريعة، أُمر عمر وإيلا بإكمال الوثيقة الطويلة.
وتضمن النموذج أسئلة حول تورطهم في الإيذاء الجسدي أو النفسي، وأدوارهم كحراس أو مسؤولين في مراكز الاحتجاز، وما إذا كانوا قد شاركوا في جرائم حرب أو إبادة جماعية.
ويأتي ذلك في أعقاب حكم أصدرته المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب الفظائع التي ارتكبت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وقررت إيلا، التي حصلت على إجازة لمدة أسبوع من مهامها العسكرية، العودة إلى إسرائيل بعد التأخير، في حين بقي عمر، وهو جندي احتياطي، في تايلاند بانتظار القرار.
وأكدت وزارة الداخلية الأسترالية أنها لم تقدم أي معاملة خاصة للمواطنين الإسرائيليين وسط الصراع المستمر.
وأوضح المتحدث أن المستندات الإضافية هي إجراء روتيني، ويُطلب أحيانًا لطلبات فردية، وأكد أنه تمت الموافقة على 11 ألف تأشيرة إسرائيلية خلال العام الماضي.
ورغم تقديمهما الوثائق الشاملة المطلوبة، لم يتلق الجنديان الإسرائيليان عومر وإيلا بيرغر أي رد من السلطات قبل موعد مغادرتهما المقرر.
وانتقد آرون بيرجر، أحد ممثلي الأسرة، بشدة هذا التأخير، مشيرا إلى أنه يعكس النهج العدائي المتزايد الذي تنتهجه أستراليا تجاه إسرائيل في خضم حربها المستمرة في غزة. وقال: “لماذا نخضع حلفائنا الودودين للتحقيقات في جرائم الحرب؟”.
وتأتي هذه الحادثة في أعقاب قضية مماثلة تتعلق بوزيرة العدل الإسرائيلية السابقة أيليت شاكيد، التي تم رفض منحها تأشيرة في نوفمبر/تشرين الثاني بسبب مخاوف من “التحريض”.
وأبلغت وزارة الداخلية الأسترالية وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة، الخميس، أنه تم رفض منحها تأشيرة للسفر إلى البلاد بموجب قانون الهجرة.
ويسمح القانون للحكومة بمنع دخول الأفراد الذين من المحتمل أن يقوموا بـ “تشويه سمعة الأستراليين” أو “إثارة الفتنة” داخل المجتمع المحلي.
وفي حديثها لوسائل الإعلام الإسرائيلية، زعمت شاكيد أن حظرها جاء بسبب معارضتها الصريحة لإقامة دولة فلسطينية.
واضطرت شاكيد إلى إلغاء ظهورها المقرر في مؤتمر نظمته مجموعة يهودية أسترالية.
وردت على ذلك بإدانة موقف الحكومة الأسترالية، مدعية أنها اتخذت “موقفا معادياً لإسرائيل ومؤيداً للفلسطينيين بشكل متطرف”، واتهمتها بإيواء عناصر معاداة السامية.
وقالت شاكيد “إنها أيام مظلمة للديمقراطية الأسترالية. لقد اختاروا الوقوف على الجانب الخطأ من التاريخ”.
