رام الله- قال مسئول فلسطيني اليوم الاثنين، إنه يجب الاستغناء عن استخدام “الشيقل” الإسرائيلي كعملة متداولة في الأراضي الفلسطينية.
ودعا عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد اشتية في بيان صحفي، إلى دراسة الانتقال إلى أي عملة أخرى بديلا عن الشيقل الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بما فيها العملات الرقمية.
وأكد اشتية الذي يرأس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار (بكدار)، أن عدم وجود عملة فلسطينية يشكل “خسائر مستمرة للاقتصاد الفلسطيني ويعمق التبعية للاقتصاد الإسرائيلي”.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت أول أمس السبت، تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 .
ودعت اللجنة الحكومة الفلسطينية إلى البدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك الارتباط مع السلطات الاسرائيلية على المستويات السياسية والادارية والاقتصادية والأمنية.
وبهذا الصدد قال أشتية إن الشعب الفلسطيني ومؤسساته “قادرون على تنفيذ قرارات المجلس المركزي نحو فك العلاقة الاقتصادية الكولونيالية بالتدريج مع دولة الاحتلال”.
وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يكون عبر مجموعة إجراءات، منها العمل على تعزيز المنتج الوطني وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة، مؤكدا أن هذا الأمر لا بد أن يعكس نفسه على الموازنة العامة لتخصيص الموارد اللازمة لهذا الغرض.
وبين اشتية إلى أن دعم المنتج الوطني يجب أن ترافقه سياسات لمقاطعة البضائع الإسرائيلية.
كما أكد ضرورة إعادة النظر بالنظام الضريبي “بما ينسجم مع الواقع المعيشي للشعب الفلسطيني، وخاصة ضريبة القيمة المضافة، التي ينص اتفاق باريس على ألا يختلف معدلها لدينا بأكثر من نقطتين مئويتين عن المعدل المعمول به في إسرائيل، وذلك كإجراء نحو الخروج من قيود الاتفاق”.
وذكر أن اتفاق باريس الاقتصادي مع إسرائيل الموقع عام 1996 “يرهق كاهل المواطن الفلسطيني، ويمكن تقليل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الوطنية من أجل تشجيعها، لأن نظام الضرائب المعمول به وفق اتفاقية باريس يثقل كاهل المواطنين”.
وقال: يجب وقف العمل بالاتفاق لأن إسرائيل قتلته وتنصلت من معظم بنوده، وانتهكت حرية الحركة للمواطنين والبضائع من خلال الحواجز، والحصار والإغلاق المستمر، إضافة إلى الإجراءات العسكرية التي أعاقت تطور الاقتصاد الفلسطيني.
وشدد اشتية على أهمية تغيير المعادلة القائمة على استيراد بقيمة 5 مليار سنويا من إسرائيل للأرض الفلسطينية، مقابل تصدير لا يتجاوز 750 مليونا سنويا فقط.
