أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، تعليق عمل أكثر من ثلاثين منظمة إنسانية دولية تعمل في قطاع غزة، من بينها منظمات طبية وإغاثية كبرى مثل منظمة أطباء بلا حدود، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة كير الدولية، ولجنة الإنقاذ الدولية، إضافة إلى أقسام من منظمات خيرية معروفة مثل أوكسفام وكاريتاس، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد خطير ضد العمل الإنساني في القطاع المحاصر.
وقالت السلطات الإسرائيلية إن القرار يشمل 37 منظمة، وبررته بعدم “استيفاء” هذه الجهات لما وصفته بالقواعد الجديدة التي وضعتها لتنظيم عمل منظمات الإغاثة في غزة.
ولم تنشر إسرائيل تفاصيل واضحة حول طبيعة المخالفات أو المعايير التي اعتُمدت لاتخاذ القرار، ما أثار انتقادات حادة من المنظمات الدولية التي اعتبرت القواعد “تعسفية” وتفتقر إلى الشفافية.
واتهمت إسرائيل منظمة أطباء بلا حدود، وهي من أكبر مقدمي الخدمات الطبية في غزة، بأن بعض موظفيها تعاونوا مع حركة حماس، وهي تهمة نفتها المنظمة بشكل قاطع.
وقالت أطباء بلا حدود إن القرار الإسرائيلي ستكون له “تداعيات كارثية” على النظام الصحي المنهك في القطاع، مشيرة إلى أنها تدعم نحو 20 في المئة من أسرّة المستشفيات في غزة، وتشرف أو تساهم في نحو ثلث حالات الولادة.
وأكدت المنظمة أن اتهامات إسرائيل لموظفيها “لا أساس لها”، مشددة على التزامها بالحياد والاستقلال، وعلى أن عملها يقتصر على تقديم الرعاية الطبية المنقذة للحياة في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.
وأضافت أن تعليق نشاطها سيؤدي إلى حرمان آلاف المرضى والجرحى من العلاج، في وقت تعاني فيه المستشفيات من نقص حاد في الأدوية والمعدات والوقود.
من جهتها، حذرت منظمات إنسانية أخرى مشمولة بالقرار من أن تعليق عملها سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يعتمد السكان بشكل شبه كامل على المساعدات الخارجية لتأمين الغذاء والمياه والرعاية الصحية.
وقالت هذه المنظمات إن القواعد الإسرائيلية الجديدة تفرض قيوداً مشددة على حركة الموظفين، وتبادل المعلومات، وإدارة التمويل، بما يجعل استمرار العمل الإنساني شبه مستحيل.
ويأتي هذا القرار في وقت صادق فيه البرلمان الإسرائيلي، اليوم نفسه، على تشريع يقضي بقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ فوراً.
ويُعد هذا التشريع خطوة إضافية في سياق تضييق متصاعد على المؤسسات الإنسانية والأممية العاملة مع الفلسطينيين.
ورأت جهات حقوقية أن الجمع بين تعليق عمل المنظمات الإنسانية واستهداف الأونروا يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يلزم قوة الاحتلال بتسهيل وصول المساعدات إلى السكان المدنيين، لا عرقلتها.
كما حذرت من أن هذه الإجراءات قد ترقى إلى عقاب جماعي بحق سكان غزة، الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية غير مسبوقة.
ولم يصدر تعليق فوري من الأمم المتحدة بشأن قرار تعليق عمل المنظمات، إلا أن مسؤولين أمميين سبق أن حذروا من أن أي قيود إضافية على عمل الإغاثة في غزة ستؤدي إلى انهيار ما تبقى من الخدمات الأساسية، في قطاع يرزح تحت القصف والحصار وتدهور شامل في البنية الصحية والمعيشية.
