صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطط لإنشاء مجمع تابع للجيش في الموقع السابق لوكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المدينة وتستهدف الوجود الفلسطيني والمؤسسات الدولية فيها.
وقالت وزارة الجيش الإسرائيلية وبلدية القدس المحتلة في بيان مشترك إن المشروع سيقام على مساحة 36 دونماً قرب منطقة تل الذخيرة، وسيضم متحفاً عسكرياً إسرائيلياً ومكتباً للتجنيد ومكتباً لوزير الجيش، ضمن خطة لتوسيع حضور المؤسسة العسكرية داخل القدس.
ووصف وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس المشروع بأنه “قرار يتعلق بالسيادة والصهيونية والأمن”، متهماً وكالة الأونروا بأنها كانت تمثل “آلة للتحريض والإرهاب ضد إسرائيل”.
وأضاف كاتس أن المجمع الجديد سيحل محل منشآت الأونروا التي تتهمها إسرائيل منذ سنوات بالتورط في أنشطة معادية لإسرائيل.
وتأتي الخطوة بعد أشهر من بدء السلطات الإسرائيلية عمليات هدم واسعة للمقر السابق للأونروا في القدس الشرقية، ضمن حملة متصاعدة ضد الوكالة الأممية منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكانت إسرائيل قد صعّدت إجراءاتها ضد الأونروا عبر اتهامات متكررة للعاملين فيها بالمشاركة أو التورط في هجمات السابع من أكتوبر، وهي اتهامات نفتها الوكالة مراراً، مؤكدة التزامها بالقوانين الدولية والعمل الإنساني.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقعت وزارة الجيش الإسرائيلية وبلدية القدس اتفاقية لإنشاء مقر دفاعي جديد في المدينة ونقل عدد من الكليات العسكرية إليها، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءاً من مشروع أوسع لتعزيز الطابع العسكري والسيادي الإسرائيلي في القدس الشرقية.
من جانبه، وصف المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني تدمير مقر الوكالة بأنه “مستوى جديد من التحدي المتعمد للقانون الدولي”، محذراً من أن استهداف منشآت الأمم المتحدة يمثل سابقة خطيرة.
ويُنظر إلى الأونروا باعتبارها إحدى أبرز المؤسسات الدولية المرتبطة بالقضية الفلسطينية، إذ تقدم خدمات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة لملايين اللاجئين الفلسطينيين منذ تأسيسها عقب نكبة عام 1948.
وتدير الوكالة عشرات المدارس والمراكز الصحية ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ودول الجوار.
وفي أواخر عام 2024، أصدرت إسرائيل قراراً بحظر عمل الأونروا داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها، ما أثار انتقادات واسعة من الأمم المتحدة ودول غربية ومنظمات حقوقية اعتبرت القرار ضربة للعمل الإنساني والخدمات المقدمة للفلسطينيين.
كما اعتبرت جهات دولية أن الإجراءات الإسرائيلية ضد الأونروا تأتي ضمن سياسة أوسع تستهدف تقويض قضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء الدور الدولي المرتبط بها.
ويرى مراقبون أن تحويل مقر الأونروا السابق إلى منشأة عسكرية إسرائيلية يحمل دلالات سياسية تتجاوز البعد الإداري، ويعكس توجهاً إسرائيلياً لتكريس السيطرة على القدس الشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض.
كما يعتبر المشروع جزءاً من سياسة تهويد المدينة وتعزيز الوجود الأمني والعسكري الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، بالتوازي مع التوسع الاستيطاني المتواصل.
وتتهم إسرائيل الأونروا منذ سنوات بالحفاظ على قضية اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية، بينما تؤكد الوكالة أن دورها إنساني بحت ويستند إلى تفويض أممي.
في المقابل، يحذر فلسطينيون ومنظمات حقوقية من أن استهداف مؤسسات الأمم المتحدة في القدس وغزة والضفة الغربية يهدف إلى تصفية البعد الدولي للقضية الفلسطينية وإضعاف أي حضور أممي مستقل في الأراضي المحتلة.
