إسرائيل تغلق التحقيق بمجزرة في غزة بزعم عدم كفاية الدليل

القدس المحتلة- قدس اليومية

أعلن الجيش الاسرائيلي إغلاق التحقيق بشأن ملابسات هجوم دام للجيش في آب/اغسطس 2014 في قطاع غزة أوقع عشرات القتلى المدنيين، لعدم كفاية الدليل، رغم وصف منظمات غير حكومية ما حصل بانه “جريمة حرب”.

وبعد شهر على بداية الحرب بين اسرائيل وحماس في قطاع غزة في الاول من آب/اغسطس 2014، شن الجيش الاسرائيلي عملية عسكرية إثر أسر احد جنوده.

وأوضح الجيش أن هذه العملية أدت الى مقتل 110 فلسطينيين على الاقل، ووصف هذا اليوم ب”الجمعة الاسود”.

وذكر الجيش الاسرائيلي في بيان أن المدعي العام العسكري قرر إغلاق الملف “لعدم كفاية الدليل”.

وبعد فقدان اللفتنانت هدار غولدن شنت اسرائيل ما يسمى “آلية هانيبال” التي تقضي بشن غارات دامية يمكن ان تعرض أيضا للخطر حياة العسكري نفسه لمنع أسره حيا.

وأضاف البيان “لقد اعتبر الجيش يومها أن اللفتنانت غولدن كان لا يزال على قيد الحياة، وجرت العملية العسكرية طبقا للاعتبارات العملانية، مع السعي قدر الامكان للحد من الخسائر في صفوف المدنيين”.

وتابع “قتل ما لا يقل عن 42 عنصرا من المنظمات الارهابية خلال هذه العملية، اضافة الى 70 مدنيا على الاقل في هجمات على أهداف عسكرية”.

إلا أن منظمة العفو الدولية كانت اتهمت اسرائيل عام 2015 بأنها ارتكبت “جرائم حرب” عندما قتلت “ما لا يقل عن 135 مدنيا” ردا على أسر الجندي هدار غولدن.

ورفض الجيش تهم الرد بشكل غير متناسب، معتبرا أنه لا توجد عناصر تثبت أن الجيش تصرف فقط ردا على أسر الضابط الاسرائيلي.

وأكد الجيش أن “آلية هانيبال” لم تعد مستخدمة اليوم، وتم استبدالها بآلية جديدة من دون ان يقدم تفاصيل اضافية.

وفي تقارير سابقة اتهمت منظمة العفو الدولية اسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية بارتكاب “جرائم حرب” خلال النزاع الذي استمر 50 يوما.

وأدى هذا النزاع إلى قتل اكثر من 2250 فلسطينيا غالبيتهم من المدنيين، في حين قتل 73 إسرائيليا جميعهم من الجنود.

واعتبرت إسرائيل بعد فترة ان اللفتنانت هدار قتل، ولا تزال تطالب باستعادة رفاته ورفات جندي آخر قتل خلال هذه الحرب يدعى اورن شاوول.