قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن جميع أشكال الاستيطان الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، غير شرعي وغير مقبول، والأغوار جزء لا يتجزأ من ارض دولة فلسطين المحتلة التي لن يتم التنازل عن شبر منها مهما كان الثمن.
وأضاف أبو ردينة في بيان أن القرار الإسرائيلي بإقامة حي استيطاني على أرض مطار قلنديا خطير ويدفع بالمنطقة نحو التصعيد، لأن المساس بمطار قلنديا هو مساس بأحد الرموز السيادية لدولة فلسطين، التي اعترف بها المجتمع الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.
وأوضح أن المجتمع الدولي بأسره أقر عبر القرار الأممي 2334 بإدانة الاستيطان وأعلن بصراحة رفضه لكل اشكال الاستيطان التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفرض سياسة الأمر الواقع، سواء في مدينة القدس المحتلة او باقي الأراضي الفلسطينية.
وتابع أبو ردينة، إن محاولات التضليل التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لخداع الرأي العام الدولي حول الاستيطان، بأنه لن يتم تمرير مشاريع استيطانية كبيرة في الوقت الحالي، هي محاولات فاشلة لن تنطلي على أحد.
وذكر أن الاستيطان وسياسة الضم تجري على قدم وساق في تحدٍ واضح لسياسة الإدارة الأميركية التي أكدت رفضها للاستيطان، والتي يجب عليها أن تتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً من هذه الممارسات الإسرائيلية، وعدم الاكتفاء بسياسة التنديد والاستنكار.
وأكد أن السلام والاستقرار يتمان فقط من خلال الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وليس عبر سياسة الاستيطان والضم التي اثبتت فشلها بصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بالثوابت الوطنية، التي لن نتنازل عنها.
وشدد أبو ردينة على أن القيادة الفلسطينية ستتخذ القرارات المناسبة لحماية حقوق شعبنا، لأننا لن نقبل بأي حال من الأحوال استمرار الاحتلال للأبد وتطبيق سياسة الضم والتوسع وسرقة الأرض الفلسطينية.
وصادقت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس، اليوم الأربعاء، على مخطط استيطاني ضخم يقام على أراضي مطار القدس الدولي (قلنديا) المهجور.
ويشمل المخطط الاستيطاني بناء نحو 11 ألف وحدة استيطانية وفنادق ومرافق وحدائق عامة ومناطق صناعية تقام على 1,243 دونما شمالي مندينة القدس المحتلة؛ كما يشمل المخطط إقامة مجمعات تجارية بمحاذاة شارع رقم 45 وتحويل الصالة الرئيسية في مطار القدس المهجور إلى “مرفق سياحي”.
وكان المخطط الاستيطاني شمال القدس قد وضع قبل عدة سنوات، وتم تجميده في أكثر من مناسبة بسبب الضغوط السياسية الدولية الرافضة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وخصوصا المعارضة التي أبدتها الإدارات الأميركية للتوسع الاستيطاني في القدس.
وتعمل وزارة الإسكان الإسرائيلية، على “تخطيط استخدام الأراضي” التي سيتم استغلالها لإقامة المنطقة الاستيطانية، على أن يتم تقديم الخطة المتعلقة بتخصيص استخدامات الأراضي على المناطق التي تم تخطيطها للجنة التخطيط والبناء التابعة لمنطقة القدس.
ويحظى المخطط الاستيطاني بدعم كبير من رئيس بلدية الاحتلال في القدس، موشيه ليئون، ورئيس كتلة المعارضة في البلدية، ووزير الإسكان في الحكومة الإسرائيلية، زئيف إلكين.





