السلطات الإسرائيلية تعلن تقييد دخول الأجانب إلى الضفة الغربية بدءا من أكتوبر

تعتزم السلطات الإسرائيلية تقييد دخول الأجانب إلى الضفة الغربية المحتلة، بدءا من نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم، في خطوة أثارت استهجان الفلسطينيين وانتقاد دول غربية.

وذكر مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في تصريح مكتوب إن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لفترة تجريبية مدتها عامين.

وأضاف: “في نهاية الفترة التجريبية، سيتم تقييم الوضع واتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم الإبقاء على الإجراء، ساري المفعول”.

حيث كان من المقرر أن تبدأ القيود في شهر يوليو/تموز الماضي، ثم تم تأجيلها إلى 5 سبتمبر/أيلول، وجرى لاحقا تأجيلها إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي وقت سابق، استهجنت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية القيود، فيما انتقدها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ما دفع إسرائيل إلى إدخال تعديلات عليها.

وجاءت التعليمات الجديدة في 90 صفحة تحت عنوان “إجراءات دخول وإقامة الأجانب في منطقة يهودا والسامرة”، في إشارة إلى الضفة الغربية.

ويتعين على الفلسطينيين والأجانب، المرور من خلال معابر إسرائيلية من أجل الوصول إلى الضفة الغربية.

وتفرض السلطات الإسرائيلية منذ سنوات قيودا على دخول الأجانب إلى الضفة الغربية، لكن دون أن تعلن ذلك بشكل رسمي.

واستنادا الى التعليمات الجديدة التي حصلت وكالة الأناضول على نصها، فإن القرار بالسماح أو عدم السماح بالمرور إلى الضفة الغربية يقع ضمن مسؤولية مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وتشير إلى أنه في حالات قد تطلب السلطات الإسرائيلية من الزائر ضمانًا بنكيًا أو ضمانًا نقديا، من أجل ضمان مغادرته الضفة الغربية عند انتهاء فترة سريان التصريح.

وتتراوح قيمة الضمان ما بين 25-70 ألف شيكل (7350-20500 دولار أمريكي).

وتنص التعليمات على أن مدة التصريح تصل إلى عام واحد، يمكن تمديدها إلى 27 شهرا على الأكثر، وبنهايتها يتوجب على الأجنبي المغادرة ويتقدم من جديد بطلب تصريح للدخول بعد عدة أشهر من مغادرته.

وتقول: “كقاعدة عامة، تنتهي صلاحية تصريح دخول المنطقة عند مغادرة الأجنبي عبر المعابر الحدودية الدولية”.

وتشترط التعليمات الجديدة، تقديم طلبات تصاريح الدخول قبل 45-60 يوما من موعد الوصول على أن تتضمن الكثير من الوثائق الثبوتية.

وتتضمن التعليمات تفاصيل التقدم بتصاريح للطلاب والمحاضرين الجامعيين والخبراء والمعلمين والمستثمرين، ومن لهم أقارب في الأراضي الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، كتب السفير الأمريكي في إسرائيل توماس نيدس في تغريدة على تويتر: “منذ شهر فبراير/شباط، انخرطت السفارة الأمريكية في إسرائيل والمكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية وأنا بقوة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن مسودة المبادئ هذه، وسنواصل القيام بذلك في الأيام ال 45 قبل تنفيذها وخلال فترة السنتين التجريبية”.

وأضاف: “ما يزال لدي مخاوف بشأن البروتوكولات المنشورة، لا سيما فيما يتعلق بدور منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في تحديد ما إذا كان الأفراد المدعوون من قبل المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية مؤهلين لدخول الضفة الغربية، والتأثير السلبي المحتمل على وحدة العائلات”.

وأشار نيدس إلى أن من المهم “ضمان أن يتم تطوير جميع هذه اللوائح بالتنسيق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك السلطة الفلسطينية”.

وقال السفير الأمريكي: “أتوقع تمامًا من حكومة إسرائيل إجراء التعديلات اللازمة خلال الفترة التجريبية لضمان الشفافية، وكذلك المعاملة العادلة والمتساوية لجميع المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب الذين يسافرون إلى الضفة الغربية”.