نددت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بالاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، وطالبت بوقف ملاحقة المقاومين، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين.
وقالت الفصائل، في بيان، إن “إصرار السلطة على سياسة الاعتقال السياسي، يأتي في ظل كافة النداءات الوطنية التي لم تتوقف عن النداء بعالي الصوت لتشكيل جبهة وطنية فلسطينية قوية تسند شعبنا وتتصدى وتلجم عدوان الاحتلال، ومع ما تشهده الساحة من حراك لعقد لقاء للأمناء العامين في القاهرة”.
وأشارت إلى أن هذا الأمر “يفرض ضرورة تهيئة الأجواء لإنجاحه، والخروج بمخرجات وطنية تصب في صالح شعبنا وقضيتنا، ومواجهة الاحتلال ومخططاته الاستيطانية والتهويدية ومساعي إجهاض المقاومة”.
وطالبت “كافة الشرفاء والغيورين على الوطن من كافة الاتجاهات للتصدي لهذه السياسة المدمرة والضارة للنسيج الوطني والأهلي والمجتمعي لقضيتنا ووحدة شعبنا”.
ودعت لوقف الملاحقات للمقاومين، وضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، وطالبت الفصائل بتجسيد الوحدة في الموقف والميدان، وحشد كافة الطاقات لمواجهة حكومة المتطرفين في دولة الاحتلال.
كما أدانت حركةُ “حماس” بشدة استمرار أجهزة السلطة الأمنية في سياسة الاعتقال السياسي الظالمة ضد الطلبة وأنصار الحركة ونشطاء المقاومة وخصومها السياسيين.
واعتبرت أن ما وصفتها بـ “السياسات القمعية” تُشوّش على الدعوة المصرية للقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والتخريب عليها، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.
وكانت ثمانية فصائل فلسطينية عبّرت، الثلاثاء، عن رفضها للاعتقالات السياسية التي تستهدف قادةً، وكوادر، وأسرى محررين في الضفة الغربية، واعتبرتها “سلوكاً خارجاً عن الإجماع الوطني، وخاصة بعد الدعوة التي وُجهت لعقد اجتماع الأمناء العامين في القاهرة، نهاية الشهر الجاري”.
ودعت الفصائل السلطة إلى الاستجابة للنداءات الوطنية “والتوقف عن هذه السياسة، لما تسببه أيضاً من تداعياتٍ خطيرة على التلاحم الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي”.
وكان الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” زياد النخالة، قال إن “الاعتقالات التي تقوم بها السلطة ضد كوادر وأعضاء حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية تُعرِّض لقاء الأمناء العامين القادم للفشل”.
