استبعدت إسرائيل مساء الأحد فتح أي قنصلية للمملكة العربية السعودية في القدس لأول مبعوث سعودي للفلسطينيين، وذلك بعد تعيين سفيراً للمملكة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وسع السفير السعودي في الأردن نايف السديري أوراق اعتماده السبت لتشمل مبعوثا غير مقيم للفلسطينيين.
وذكر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي لسفارته أن “القنصل العام في القدس” أصبح الآن من بين مهام السديري.
لكن إسرائيل أوضحت أنه لن تكون هناك مهمة مادية للسعوديين في القدس الشرقية المحتلة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين لإذاعة تل أبيب 103 إف إم “هذا (السديري) يمكن أن يكون مندوبًا سيلتقي بممثلين في السلطة الفلسطينية”.
“هل سيكون هناك مسؤول يجلس جسديا في القدس؟ هذا لن نسمح به”.
جاءت الخطوة السعودية بعد أن قالت واشنطن إن هناك بعض التقدم في جهودها للتوسط في صياغة علاقات رسمية بين إسرائيل والمملكة – التي كانت قد استبعدت في السابق مثل هذا الاتفاق حتى تتم معالجة أهداف إقامة الدولة الفلسطينية.
وقال كوهين “السعوديون يريدون نقل رسالة للفلسطينيين بأنهم لم ينسوهم”.
وفي إشارة إلى شعورهم بالتهميش بسبب المحادثات غير المباشرة المكثفة، أعرب الفلسطينيون عن أملهم في وقت سابق من هذا الشهر في أن تستمع الرياض إلى مخاوفهم وتنسق معهم.
وقال السفير الفلسطيني في الرياض بسام الأغا: “ماذا يعني أن نقول إنه (قنصل عام في القدس)؟ هذا يعني استمرار المواقف السعودية”.
في مقابلة مع إذاعة صوت فلسطين، فسر الأغا التعيين على أنه “رفض” لاعتراف الولايات المتحدة في عام 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ويريد الفلسطينيون دولة في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
والمفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة مع إسرائيل بشأن تحقيق ذلك توقفت منذ أكثر من عقد.
ومن بين العقبات الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي المحتلة والخلاف بين السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب في الضفة الغربية المحتلة وحركة حماس الحاكمة في غزة.
النقطة الشائكة الأخرى هي القدس، التي تعتبرها إسرائيل عاصمتها غير القابلة للتجزئة – وهي مكانة غير معترف بها على نطاق واسع في الخارج.
والسلطات الإسرائيلية تمنع الدبلوماسية الفلسطينية في المدينة.
وقدم السديري اوراق اعتماده للبعثة الفلسطينية في عمان مبينا ان العاصمة الاردنية ستبقى قاعدته.
قللت حكومة إسرائيل اليمينية المتشددة من أي احتمال لإعطاء أرضية كبيرة للفلسطينيين كجزء من صفقة التطبيع المحتملة مع المملكة العربية السعودية.
