كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن محادثات أجراها مسؤولون إسرائيليون مع عدد من الدول بهدف إعادة توطين فلسطينيي قطاع غزة خارج أراضيهم، في إطار خطة أثارت غضبًا واسعًا ووصفت بأنها محاولة جديدة لـ”تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري”.
ضغوط على مصر ورفض قاطع
بحسب التقرير، مارست إسرائيل والولايات المتحدة ضغوطًا متزايدة على مصر من أجل توطين الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء، لكن القاهرة رفضت الفكرة بشدة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن الاجتماعات بين الجانبين الإسرائيلي والمصري شهدت “دورات تبادل للصراخ” نتيجة إصرار القاهرة على رفض أي مخطط يفضي إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم. هذا الرفض يأتي انسجامًا مع الموقف المصري التقليدي الرافض لتحميل مصر أعباء القضية الفلسطينية أو المساهمة في مخططات تهجير جماعي.
اتصالات مع ليبيا وجنوب السودان
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل ما زالت تجري محادثات مستمرة مع ليبيا وجنوب السودان بشأن احتمالية استقبال أعداد من فلسطينيي غزة.
ورغم أن هذه الدول تعاني من أزمات داخلية وانقسامات سياسية وأمنية عميقة، إلا أن تل أبيب تحاول استغلال هشاشتها لتمرير فكرة إعادة التوطين، وفق دبلوماسيين تحدثوا للصحيفة.
صعوبات مع سوريا وصومالي لاند
أما فيما يتعلق بسوريا و”صومالي لاند” (الإقليم الانفصالي في الصومال)، فقد أكدت الصحيفة أن المحادثات معهما لم تحقق أي تقدم ملموس.
في الحالة السورية، يُعزى ذلك إلى طبيعة الصراع القائم والموقف السياسي لدمشق الرافض أصلًا للتطبيع مع إسرائيل. أما “صومالي لاند”، فتواجه رفضًا داخليًا وضغوطًا إقليمية، إضافة إلى افتقارها للاعتراف الدولي.
الموقف الأميركي
المثير أن مسؤولين أميركيين – حاليين وسابقين – قالوا للصحيفة إنهم ليسوا طرفًا مباشرًا في هذه المحادثات بين إسرائيل والدول المعنية، في محاولة للنأي بالنفس عن المشروع. لكن الصحيفة لفتت إلى أن واشنطن توفر لإسرائيل غطاءً سياسيًا ودعمًا دبلوماسيًا في ضغوطها على مصر وغيرها من الدول.
قراءة سياسية
هذه التسريبات تعكس مسارًا خطيرًا ضمن الخطط الإسرائيلية لإدارة الصراع مع الفلسطينيين عبر الهندسة الديموغرافية بدلًا من إيجاد تسوية سياسية عادلة.
فبينما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة تحت حصار مشدد منذ سنوات، تسعى إسرائيل إلى استغلال الحرب والمجاعة وانهيار الوضع الإنساني لفرض خيار التهجير القسري، في خطوة تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة.
الموقف المصري القوي يمثل عقبة مركزية أمام هذا المخطط، إذ تخشى القاهرة أن يؤدي توطين الفلسطينيين في سيناء إلى تغييرات جذرية في التركيبة السكانية والأمنية في شبه الجزيرة، فضلًا عن كونه تصفية لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن محادثات أجراها مسؤولون إسرائيليون مع عدد من الدول بهدف إعادة توطين فلسطينيي قطاع غزة خارج أراضيهم، في إطار خطة أثارت غضبًا واسعًا ووصفت بأنها محاولة جديدة لـ”تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري”.
ضغوط على مصر ورفض قاطع
بحسب التقرير، مارست إسرائيل والولايات المتحدة ضغوطًا متزايدة على مصر من أجل توطين الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء، لكن القاهرة رفضت الفكرة بشدة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن الاجتماعات بين الجانبين الإسرائيلي والمصري شهدت “دورات تبادل للصراخ” نتيجة إصرار القاهرة على رفض أي مخطط يفضي إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم. هذا الرفض يأتي انسجامًا مع الموقف المصري التقليدي الرافض لتحميل مصر أعباء القضية الفلسطينية أو المساهمة في مخططات تهجير جماعي.
اتصالات مع ليبيا وجنوب السودان
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل ما زالت تجري محادثات مستمرة مع ليبيا وجنوب السودان بشأن احتمالية استقبال أعداد من فلسطينيي غزة.
ورغم أن هذه الدول تعاني من أزمات داخلية وانقسامات سياسية وأمنية عميقة، إلا أن تل أبيب تحاول استغلال هشاشتها لتمرير فكرة إعادة التوطين، وفق دبلوماسيين تحدثوا للصحيفة.
صعوبات مع سوريا وصومالي لاند
أما فيما يتعلق بسوريا و”صومالي لاند” (الإقليم الانفصالي في الصومال)، فقد أكدت الصحيفة أن المحادثات معهما لم تحقق أي تقدم ملموس.
في الحالة السورية، يُعزى ذلك إلى طبيعة الصراع القائم والموقف السياسي لدمشق الرافض أصلًا للتطبيع مع إسرائيل. أما “صومالي لاند”، فتواجه رفضًا داخليًا وضغوطًا إقليمية، إضافة إلى افتقارها للاعتراف الدولي.
الموقف الأميركي
المثير أن مسؤولين أميركيين – حاليين وسابقين – قالوا للصحيفة إنهم ليسوا طرفًا مباشرًا في هذه المحادثات بين إسرائيل والدول المعنية، في محاولة للنأي بالنفس عن المشروع. لكن الصحيفة لفتت إلى أن واشنطن توفر لإسرائيل غطاءً سياسيًا ودعمًا دبلوماسيًا في ضغوطها على مصر وغيرها من الدول.
قراءة سياسية
هذه التسريبات تعكس مسارًا خطيرًا ضمن الخطط الإسرائيلية لإدارة الصراع مع الفلسطينيين عبر الهندسة الديموغرافية بدلًا من إيجاد تسوية سياسية عادلة.
فبينما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة تحت حصار مشدد منذ سنوات، تسعى إسرائيل إلى استغلال الحرب والمجاعة وانهيار الوضع الإنساني لفرض خيار التهجير القسري، في خطوة تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة.
الموقف المصري القوي يمثل عقبة مركزية أمام هذا المخطط، إذ تخشى القاهرة أن يؤدي توطين الفلسطينيين في سيناء إلى تغييرات جذرية في التركيبة السكانية والأمنية في شبه الجزيرة، فضلًا عن كونه تصفية لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
