مشاريع قوانين أمريكية لمحاكمة وحلّ المنظمات الداعمة للاستيطان

تقدم أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، عن ولاية نيويورك، بمشروعيْ قانونين يطالبان بحلّ ومحاكمة المنظمات الأمريكية التي تنشط في مجال دعم الاستيطان الإسرائيلي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” التي أوردت النبأ، أن المشرّعين الأمريكيين الذين تقدموا بالقانون الجديد، طالبوا بحلّ تلك المنظمات التي تتخذ من الولاية مقرا لها، والتي تجمع تبرعات لدعم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وهذان هما أول مشروعين من نوعهما على مستوى الولايات المتحدة، وبموجبهما تمنع الجمعيات الخيرية في نيويورك من تمويل المستوطنات الإسرائيلية.

وأشار البرلمانيون الذين تقدموا بالمشروعين، إلى أنه رغم أن حكومة الولايات المتحدة لا تتخذ أي موقف رسمي من الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الأمم المتحدة أعلنت مرارا وتكرارا أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف.

وكان متضامنون مع الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة، قد أطلقوا حملة منسقة لإغلاق المنظمات الأمريكية الداعمة للاستيطان، وأكدت وقتها هذه الحملة أن الإعفاءات الضريبية التي تحصل عليها هذه المؤسسات الداعمة للاستيطان من الحكومة الأمريكية، تعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي ولقانون الضرائب الفيدرالي الأمريكي.

ومؤخرا، أُطلق في الولايات المتحدة تطبيق إلكتروني للمطالبة بوقف المساعدات المالية المقتطعة من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين التي تمنح لإسرائيل، والمقدرة بأكثر من 3.8 مليار دولار سنويا.