رفضت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نتائج التحقيق العسكري الإسرائيلي الذي ألقى باللوم على “الإخفاقات العملياتية” في جريمة قتل 15 من العاملين في خدمات الطوارئ الفلسطينية في غزة، ووصفت التقرير بأنه “مليء بالأكاذيب”.
وقال متحدث باسم الهلال الأحمر إن “التقرير الإسرائيلي مليء بالأكاذيب. إنه غير صحيح وغير مقبول، إذ يبرر القتل ويلقي بالمسؤولية على خطأ شخصي في القيادة الميدانية، بينما الحقيقة مختلفة تمامًا”.
وكان خلص تحقيق عسكري إسرائيلي إلى أن قوات الجيش لم تستخدم “نيرانًا عشوائية” في قتل 15 من المسعفين في غزة، لكنها وجدت إخفاقات وأعلنت عن خطط لإقالة قائد ميداني.
وكان المسعفون وعمال الطوارئ قد قُتلوا برصاص القوات الإسرائيلية أثناء قيامهم بمهمة إنقاذ في 23 مارس/آذار بالقرب من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ودُفنوا في قبر ضحل حيث عثر مسؤولون من الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني على جثثهم بعد أسبوع.
في البداية، زعم الجيش أن الجنود أطلقوا النار على مركبات اقتربت من موقعهم في الظلام دون أضواء طوارئ أو علامات، واعتبروها “مشبوهة”.
إلا أن لقطات فيديو استُعيدت من هاتف أحد الضحايا ونشرتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تناقض هذه الرواية. وأظهر الفيديو عمال طوارئ بزيهم الرسمي، يقودون سيارات إسعاف وسيارات إطفاء تحمل علامات واضحة، وأضواء مضاءة، وهم يتعرضون لإطلاق نار من قبل جنود.
وأعلن الجيش أنه سيُوبَّخ قائدٌ عسكريٌّ لـ”مسؤوليته الكاملة عن الحادث”. كما سيُفصل نائب قائدٍ عسكريٍّ لكونه قائدًا ميدانيًا ولتقديمه “تقريرًا ناقصًا وغير دقيق” عن الحادث.
وذكر الجيش في بيان إن “الفحص كشف عن العديد من الإخفاقات المهنية، وانتهاكات الأوامر، والفشل في الإبلاغ الكامل عن الحادث”.
وخلص التحقيق إلى أن الحريق في الحادثين الأولين نتج عن سوء فهم عملياتي من جانب القوات، التي اعتقدت أنها تواجه تهديدًا ملموسًا من قوات العدو. أما الحادث الثالث، فقد تضمن خرقًا للأوامر أثناء اشتباك قتالي.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال أعدمت المسعفين، بعضهم كان مقيد الأيدي، قبل أن تدفنهم تحت سيارات الإسعاف المحطمة في رفح.
وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر في الضفة الغربية المحتلة يونس الخطيب إن تشريح جثث الضحايا كشف أن “جميع الشهداء أصيبوا بالرصاص في الجزء العلوي من أجسادهم، بقصد القتل”.
وزعم الجيش الإسرائيلي أن مركبات الهلال الأحمر الفلسطيني كانت تستخدمها حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.
وقال الجيش في ملخص للتحقيق إن “القوات لم تطلق نيراناً عشوائية لكنها ظلت متأهبة للرد على التهديدات الحقيقية التي حددتها “ولم يعثر الفحص على أي دليل يدعم ادعاءات الإعدام أو أن أيًا من القتلى كان مقيدًا قبل أو بعد إطلاق النار”.
