حذّر وزير الداخلية الأردني الأسبق حسين المجالي من «تطورات متسارعة في الضفة الغربية في ظل وضع إقليمي حساس ومعقد»، بصيغة تمسّ المصالح العليا للأمن الوطني الأردني، داعياً إلى مبادرة تحرّك وقائية استباقية.
ولم يحدد المجالي، في مقال له، طبيعة التحديات الأمنية التي تحدث عنها، لكنه وضع في مقدمة النقاط التي اقترحها العودة إلى العمل مع النظام الرسمي العربي والإسلامي ومع المجتمع الدولي، لتحصيل مزيد من الاعتراف بالهوية الوطنية الفلسطينية.
تحذير من استقطاب داخلي
وحذّر المجالي كذلك من تحوّل ما يجري في الضفة الغربية إلى قضية جدلية واستقطابية داخل الأردن، وهو تحذير سبق أن عبّر عنه السياسي الأردني طاهر المصري في تصريحات سابقة نبّه فيها إلى محاولات لفتح المجال أمام نقاشات فتنوية في الداخل الأردني.
ويرفض نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق محمد الحلايقة هذا الاستقطاب، محذّراً من سجالات ونقاشات لا مبرر لها تشتّت ذهن الشارعين الأردني والفلسطيني عن الهدف الأبعد المتمثل في تهديد أمن الأردن واستقراره.
ويرى الحلايقة أن طرح «الوطن البديل» على حساب الأردنيين والفلسطينيين هدف معلن في خرائط اليمين الإسرائيلي ووثائقه وإجراءاته، وأن أي تحركات استراتيجية استباقية يتوجب أن تنطلق من هذا المنطق، بما يستدعي «قواعد اشتباك على قدر التحدي».
نقاش قانوني حول فك الارتباط
وفي سياق متصل، تناول الباحث القانوني والدستوري نوفان العجارمة مؤخراً الأسباب التي تجعل قرار فك الارتباط بين الضفتين منسجماً مع أحكام الدستور الأردني حتى وإن لم يجرِ تضمينه فيه.
وتأتي هذه المواقف في وقت يتصاعد فيه القلق الأردني من ملف الضم والتهجير في الضفة الغربية، ومن انعكاساته على المملكة التي ترتبط بالضفة بحدود طويلة وبروابط سكانية واسعة.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
