في قطاع غزة، يواجه المواطن معضلة وجودية حادة حيث تتحدد خياراته بين طرق الموت المختلفة، بينما يُحرم من حق الاختيار فيما يخص مصدر قوته اليومي. وفقًا للمعطيات المتداولة في الأوساط المحلية، قام الجانب الإسرائيلي باختيار ثلاثة عشر تاجرًا خلال فترة الحرب الحالية، مما أدى إلى احتكار تمثيل رغيف الخبز عبر هؤلاء الممثلين الثلاثة عشر، في حين بقي الجائع بلا وكيل أو مدافع.
توزيع الصلاحيات والاحتكار
تمارس آلية التنسيق دور المفتاح الذي يسيطر عليه المنسقون لدخول المعابر، بينما يحتفظ التجار بـ”دفتر التنسيق” كوثيقة تحكم عملياتهم. وفي المقابل، يبقى المواطن العادي عاجزًا أمام جوعه، محمّلًا بعبء المعاناة دون قدرة على التأثير. تُصمم هذه الترتيبات لتوزيع الاختصاصات بشكل يمنع أي تضارب في المصالح، لكن النتيجة الحتمية لهذا النظام هي حذف مصلحة المواطن تمامًا من المعادلة الحسابية للأولويات.
رفض النقد واحتجاجات الأسعار
طُلب من التجار قبول نسبة تقارب ربع قيمة التحصيل نقداً، بهدف تدوير العملة الورقية “الكاش” بين السكان لتسهيل المعاملات اليومية. غير أن رفض بعض التجار لهذه الشروط أدى إلى استمرار دائرة الدوران حول التجار ثم حول أنفسهم دون حل جذري. ويُذكر أن بعض هؤلاء التجار أوقفوا طلبات التنسيق ورفعوا أسعار السلع، وهو إجراء يُفسر على أنه إضراب غريب الأطوار؛ إذ يضرب أصحاب البضائع ويحققون أرباحاً إضافية، بينما تكون البطون المجاعة هي التي تدفع الثمن الفادح.
محاسبة الاستغلال
يؤكد النص الحق المشروع للتاجر في تحقيق الربح، إلا أن ذلك لا يمنحه صفة الحاكم على رقاب الناجين، ولا يفوضه بالتحكم في حياة الجائعين عبر تنسيق إدخال الغذاء. تطرح الأسئلة الجوهرية: لماذا تم اختيار هؤلاء تحديداً؟ ومن عطل التوريد؟ ومن استفاد من هذه الوضعيات؟
دعت المطالبات إلى التحقيق ومحاسبة كل من يثبت استغلاله لحاجة الناس، مؤكدة أن امتياز التنسيق لا يعطي حصانة من المساءلة القانونية والأخلاقية. يختم التقرير بالتأكيد على أن غزة تعاني نقصاً حقيقياً في الخبز، ولا تحتاج إلى ثلاثة عشر حاكماً إضافياً يتحكمون في مواردها الأساسية.
أُعدّ هذا الخبر في غرفة تحرير قدس اليومية بالاعتماد على ما نشرته مصادر إخبارية فلسطينية وعربية.
