أصدرت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقريرًا يوم الأربعاء يؤكد فيه أن استعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية في غزة ستحتاج إلى وقت طويل يمتد عقودًا، مع التأكيد على ضرورة كسر دائرة التدمير الاقتصادي التي جعلت 80% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الدولية.
وأشار التقرير إلى التدهور الاجتماعي والاقتصادي في غزة منذ بدء العملية العسكرية في أكتوبر 2023، وتضمن تقديرات لحجم الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي والجداول الزمنية للتعافي، وأظهر صورة قاتمة للتحديات التي ستواجهها غزة والمجتمع الدولي في المستقبل.
وباستخدام الصور الاستشعار عن بعد والبيانات الرسمية، كشف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي في غزة انكمش بنسبة 4.5% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023. وتسرعت هذه الانكماش بسبب العملية العسكرية، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24% على مدار العام بأكمله، وتراجعت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26.1%.
وأوضح التقرير أنه في حالة انتهاء العملية العسكرية الحالية وبدء عملية إعادة الإعمار فورًا، واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل متوسط قدره 0.4% كما حدث في الفترة من 2007 إلى 2022، فإنه لن يتمكن الاقتصاد من استعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 في غزة إلا في عام 2092، مع استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير أيضًا إلى أنه في حالة تحقيق السيناريو المتفائل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% سنويًا، فإن حصة الفرد في غزة لن تعود إلى مستويات عام 2006 – قبل الحصار – إلا في عام 2035.
وأكد التقرير على ضرورة التزام مالي كبيرمن قبل المجتمع الدولي لمساعدة غزة في عملية إعادة الإعمار وتعزيز النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن الدعم المستمر والاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المختلفة سيكون ضروريًا لتحقيق تحول إيجابي في الوضع الاقتصادي في غزة.
وفي الوقت نفسه، دعا التقرير إلى توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز القطاع الخاص والابتكار وتطوير المهارات وتعزيز القدرات الإدارية في غزة. وشدد على أهمية توفير الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية للسكان، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والإسكان.
