حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مساء الأحد، من تداعيات الحظر الإسرائيلي على نقل المعدات الطبية وقطع الغيار إلى قطاع غزة المحاصر.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه “تم التأكيد على قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر استيراد الأجهزة الطبية الجديدة اللازمة لخدمات الأشعة في مستشفيات قطاع غزة لمدة عشرة أشهر”.
كما حظرت السلطات الإسرائيلية استيراد قطع الغيار اللازمة لصيانة العديد من الأجهزة الطبية المعطلة وغير الصالحة للخدمة على الرغم من أهميتها في تشخيص الأمراض وعلاج المرضى.
وبحسب المنظمة الحقوقية، فإن أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة يعتمدون على المرافق الحكومية في الرعاية الصحية.
“إن مرافق الرعاية الصحية هذه على وشك الانهيار بالفعل بسبب الإغلاق الذي تفرضه إسرائيل على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، ويتفاقم الوضع بسبب الانقسام الداخلي الفلسطيني والمشاحنات السياسية. والنتيجة هي نظام رعاية صحية هش في قطاع غزة.
وفي قطاع غزة نقص دائم في الأدوية الأساسية والأجهزة الطبية وعدد غير كاف من الاختصاصيين الصحيين “.
وأشار المركز إلى أن الحظر الإسرائيلي يشكل انتهاكاً للمادتين 55 و 56 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وأضاف “ندعو المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية للضغط على إسرائيل وإلزامها بالامتثال لالتزاماتها والسماح بدخول المستلزمات الطبية إلى قطاع غزة وخاصة أجهزة الأشعة”.
وسبق وأن قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن نحو مليون ونصف فرد من سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليوني و300 ألف نسمة باتوا فقراء بفعل الحصار والقيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع منذ 2006.
ووثق الأورومتوسطي في تقريره السنوي بعنوان (16 عامًا من المرارة: جيل ولد محاصرًا) الآثار الوخيمة التي أحدثها الحصار طويل الأمد على مختلف المستويات في غزة، ولا سيما الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، والتي تفاقمت أيضًا بفعل الهجمات العسكرية المتكررة على القطاع، وآخرها في أيار/مايو الماضي.
وذكر التقرير أنه ورغم وصول الحالة الإنسانية في القطاع لمستويات غير مسبوقة من التدهور، وتعاقب 7 حكومات إسرائيلية منذ بدء الحصار، إلا أن سياسة “العقاب الجماعي” الإسرائيلية ضد السكان في غزة ما تزال ثابتة.
