تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء السبت في تل أبيب ومدن أخرى ضد الإصلاح القضائي للحكومة اليمينية المتشددة وذلك للأسبوع الـ34 على التوالي والذي يعتبره المعارضون تهديدا للديمقراطية.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، إن “عشرات آلاف الإسرائيليين شاركوا بالتظاهرة المركزية في شارع كابلان وسط مدينة تل أبيب، ضد خطة التعديلات القضائية”.
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عددا من الطرق الرئيسية في تل أبيب عقب انطلاق التظاهرة، وفق “يديعوت أحرنوت”.
ورفع المتظاهرون لافتة ضخمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، مرفقة بعبارة “سوف تحترق البلاد”، بحسب الصحيفة ذاتها.
وأشارت الصحيفة إلى أن آلاف الإسرائيليين شاركوا أيضا في تظاهرات بمناطق أخرى، من بينها بيتح تيكفا وهرتسيليا والقدس (وسط) وكفار سابا (شمال)، بحسب الصحيفة ذاتها.
وبحسب الصحيفة فإنّ التظاهرات مستمرة منذ 34 أسبوعا.
وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، صوت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون “الحد من المعقولية” ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
وقانون “الحد من المعقولية” واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار “إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية”، ضمن خطة “إصلاح القضاء” التي تصفها المعارضة بـ”الانقلاب”.
وتدعو خطة الإصلاح القضائي الشامل إلى تغييرات جذرية تهدف إلى الحد من صلاحيات القضاء.
وتشمل المقترحات مشروع قانون من شأنه أن يسمح بأغلبية بسيطة في البرلمان لإلغاء قرارات المحكمة العليا.
وآخر يعطي البرلمان الكلمة الأخيرة في اختيار القضاة.
ويقول حلفاء نتنياهو القوميون المتطرفون والمتدينون المتشددون إن الحزمة تهدف إلى إعادة السلطة للمسؤولين المنتخبين وتقليص صلاحيات القضاة غير المنتخبين.
وتعتبر المعارضة تلك القوانين “انقلابا على الديمقراطية” كونها تحد من سلطات المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.
