رفضا لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي القمعية ضد الأسرى، والتي تجاوزت مؤخرا كل الحدود والأعراف الدولية، نظمت في العديد من المدن الفلسطينية وقفات دعم للأسرى أمام مكاتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في وقت استمر فيه الأسير أحمد الهريمي في إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم العاشر رفضا لاعتقاله الاداري.
وبدلا من فعاليات احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، الذي بدأ التحضير لإحيائه في هذه الأوقات، حيث يحل بعد يومين، شاركت نساء فلسطين، ومن بينهن أمهات وزوجات وشقيقات الأسرى، وقفات اسناد أمام مقرات الصليب الأحمر في كافة المدن الفلسطينية الرئيسة، وفي ميادين عامة، تضامنا مع الأسرى.
وشاركت تلك النساء في فعاليات نظمت في مدينة الخليل وبيت لحم ورام الله وجنين وغزة وقلقيلية وطوباس ونابلس وأريحا، وسلفيت.
وأوضحت في ورقة حقائق ومعطيات، تُسلط من خلالها الضوء على ما تعانيه الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، أن العدد الإجمالي للأسرى بلغ 4700 أسير وأسيرة، فيما وصل عدد الأسيرات حاليا إلى 30 أسيرة، بينهن أسيرتان قيد الاعتقال الإداري.
ونوهت هيئة شؤون الأسرى إلى أنه خلال العام الحالي والعام الماضي كانت أكبر نسبة اعتقالات في صفوف النساء، وأشارت إلى أن 17 أسيرة صدر بحقهن أحكام، أعلاهن حكماً الأسيرتان شروق دويات، وشاتيلا أبو عياد (16 عاما)، فيما هناك أسيرة قاصر أقل من (18 عاما)، هي نفوذ حماد من حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.
وفي السباق، دخل الأسير الإداري أحمد الهريمي (26 عاما) من بيت لحم، يومه العاشر في الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقاله.
وقال نادي الأسير، إن الهريمي اعتقل في الرابع من يوليو الماضي، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، حيث يقبع حالي في زنازين “سجن عوفر”.
بدورها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، رفض محكمة الاحتلال الإسرائيلي، الإفراج المبكر عن المعتقل المريض أبو حميد، وأكدت أن هذا القرار الذي وصفته بـ “الجائر” هو “استخفاف إسرائيلي رسمي بالمناشدات والمطالبات الإنسانية والدولية للإفراج عن المعتقل أبو حميد، حتى يتمكن من استكمال علاجه”.
وقالت إنه أيضا يعد “دليل قاطع على أن ما تسمى “منظومة القضاء والمحاكم” هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وتصدر قراراتها بعيدا عن أية قوانين أو مبادئ قانونية، بل تخترق وتنتهك القانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان”.
