عبر البيت الأبيض عن أسفه بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يقلل من صلاحيات المحاكم ويصادق على إصلاحات شاملة لإصلاح النظام القضائي.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في بيان: “كصديق دائم لإسرائيل، أعرب الرئيس جو بايدن علنًا وسرا عن آرائه بأن التغييرات الرئيسية في الديمقراطية التي يجب أن تستمر ، يجب أن يكون لها إجماع واسع قدر الإمكان”.
وأضافت “من المؤسف أن التصويت جرى اليوم بأغلبية ضئيلة”.
وبدعم من المجالس التشريعية من حكومة الائتلاف القومي المتطرف برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، تمت الموافقة على “القانون المعياري المعقول” بأغلبية 64 مقابل صفر. وغادر أعضاء المعارضة الجلسة احتجاجا وهتفوا بـ “العار” و “حكومة الدمار” قبل إجراء التصويت.
يلغي القانون الجديد “معيار المعقولية” الإسرائيلي، ويقضي على قدرة المحكمة العليا على عرقلة قرارات الحكومة التي تعتبرها غير معقولة.
إنه جزء من حزمة مشاريع القوانين التي اقترحتها الحكومة في وقت سابق من هذا العام، بهدف إصلاح النظام القضائي في البلاد.
وقال جان بيير “نتفهم أن المحادثات جارية ومن المرجح أن تستمر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة للتوصل إلى حل وسط أوسع حتى مع عطلة الكنيست”.
“ستواصل الولايات المتحدة دعم جهود الرئيس إسحاق هرتسوغ والقادة الإسرائيليين الآخرين وهم يسعون إلى بناء إجماع أوسع من خلال الحوار السياسي”.
وأعربت اللجنة اليهودية الأمريكية عن “خيبة أملها العميقة إزاء تمرير القانون”، وقالت المنظمة في بيان لها إن ذلك أدى إلى تعميق الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي كما يتضح من خروج مئات الآلاف من الناس إلى الشوارع.
وجاء في البيان أن “الجهد المستمر للمضي قدما في الإصلاح القضائي بدلا من السعي إلى حل وسط قد زرع الشقاق داخل جيش الدفاع الإسرائيلي في وقت تزايدت فيه التهديدات للوطن اليهودي وأدى إلى توتر العلاقة الحيوية بين إسرائيل ويهود الشتات”.
“التغييرات الجذرية في النظام القضائي في إسرائيل يجب أن تنجم عن عملية تداولية وشاملة تدعم القيم الديمقراطية المتمثلة في الحفاظ على الضوابط والتوازنات، واحترام حقوق الأقليات والحريات المدنية ، والحفاظ على الاستقلال القضائي الأساسي”.
أصدر المجلس الوطني للنساء اليهوديات بيانا قال فيه إنه على مدار الأشهر الستة الماضية، احتج الإسرائيليون في الشوارع، وبلغت ذروتها في مسيرة عشرات الآلاف من تل أبيب إلى القدس في نهاية الأسبوع في رحلة استمرت خمسة أيام.
وكتب المجلس على تويتر “نحن نؤمن بإسرائيل آمنة ويهودية وديمقراطية – والتحرك للحد من قدرة المحكمة العليا على توفير الضوابط والتوازنات على الحكومة يقوض تلك الرؤية”.
