أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بقانون يقضي بتعديل قانون الانتخابات العامة، متضمناً إلغاء قرار بقانون رقم (10) لسنة 2026 الذي كان قد رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي، ليعود عدد مقاعد المجلس إلى 132 عضواً كما كان معمولاً به سابقاً.
وجاء القرار الجديد، الصادر بتاريخ 9 أغسطس/آب 2026، ليعيد العمل بعدد المقاعد السابق، مع الإبقاء على عدد من التعديلات الأخرى التي كانت قد أُدخلت على قانون الانتخابات، وفي مقدمتها الأحكام المتعلقة بتمثيل المرأة، وسن الترشح، ونسبة الحسم، وشروط الترشح للانتخابات.
وبموجب القرار، أصبحت القوائم الانتخابية ملزمة بتخصيص حد أدنى لتمثيل المرأة، بحيث تضم امرأة واحدة ضمن الأسماء الثلاثة الأولى في كل قائمة، وامرأة واحدة ضمن كل ثلاثة أسماء تلي ذلك على امتداد القائمة، مع السماح للقوائم برفع نسبة تمثيل النساء إلى مستويات أعلى من الحد الأدنى المنصوص عليه.
كما أبقى القرار على تعديل سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي، بحيث أصبح الحد الأدنى لعمر المرشح 23 عاماً، بدلاً من السن المحدد في القانون الأصلي.
وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي، حافظ القرار على نسبة الحسم البالغة 1%، بحيث تحصل كل قائمة انتخابية تنال هذه النسبة أو أكثر من الأصوات الصحيحة على عدد من المقاعد يتناسب مع مجموع الأصوات التي حصلت عليها.
وأبقى القرار كذلك على الاشتراطات السياسية الخاصة بالترشح، والتي تنص على التزام المرشح والقائمة الانتخابية بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني، إضافة إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ويقضي القرار الجديد بإلغاء قرار بقانون رقم (10) لسنة 2026 الخاص برفع عدد أعضاء المجلس التشريعي، مع استمرار سريان بقية التعديلات التي أقرها القرار الجديد باعتبارها جزءاً من قانون الانتخابات العامة.
ويعني هذا التعديل أن البنية الأساسية لقانون الانتخابات ستظل قائمة كما هي، باستثناء التراجع عن توسيع عضوية المجلس التشريعي، في حين تبقى الأحكام المتعلقة بتمثيل المرأة، وخفض سن الترشح، ونسبة الحسم، والاشتراطات السياسية للترشح نافذة وواجبة التطبيق في أي انتخابات تشريعية مقبلة.
