حذر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، كمال أبو عون، الدول العربية والإسلامية من المضي قدمًا في مسار التطبيع مع إسرائيل، معتبرًا أن أي خطوة في هذا الاتجاه، خصوصًا بعد ما وصفه بـ«الحرب الوحشية» على قطاع غزة، تُعد خيانة للقدس وتخليًا عن المسؤولية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.
وقال أبو عون، في مقابلة مع مجلة نيوزويك الأميركية، إن التطبيع لا يخدم سوى إسرائيل ويعمّق التبعية السياسية والاقتصادية ويكرّس هيمنتها في المنطقة، على حد تعبيره. وأضاف: «المعركة لا تخص فلسطين وحدها، بل تمس الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية للأمة. التطبيع يعمّق التبعية ويكرّس الهيمنة».
وفي وقت تتزايد فيه التحركات الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع في غزة، لم يؤكد أبو عون ما إذا كانت حركته مستعدة لقبول الصفقة المقترحة، التي تدعمها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي تتضمن هدنة لمدة 60 يومًا مقابل اتفاق لتبادل الأسرى والأسرى بين حماس وإسرائيل.
وقال أبو عون في حديثه لـ «نيوزويك»: «نحن ندرس جميع المبادرات بجدية، لكن حقوق شعبنا ومطالبنا العادلة هي الأساس لأي نقاش».
وأكد أن حماس متمسكة بحقوق الشعب الفلسطيني ولا يمكنها القبول بأي تسويات تنتقص من الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة وإنهاء الاحتلال ورفع الحصار عن قطاع غزة.
إشادة بدور تركيا
وفي سياق حديثه عن مواقف الدول الإقليمية، أشاد أبو عون بدور تركيا، واصفًا إياها بأنها «كانت ولا تزال داعمًا أساسيًا للشعب الفلسطيني وتلعب دورًا مهمًا في دعم الموقف السياسي للمقاومة».
وأضاف: «تركيا أثبتت أنها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، وترفض السياسات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية».
يأتي تصريح أبو عون في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على حماس وإسرائيل لوقف القتال المتواصل منذ أشهر في قطاع غزة، والذي تسبب في مقتل وإصابة عشرات الآلاف، وتدمير واسع للبنية التحتية في القطاع المحاصر.
قلق من التطبيع
وتزايدت خلال الأسابيع الأخيرة الأنباء حول مساعٍ من بعض الدول العربية لاستئناف محادثات التطبيع مع إسرائيل، وسط وساطات أميركية وخليجية، في إطار ترتيبات ما بعد الحرب على غزة. غير أن حركة حماس ترى في هذه التحركات تهديدًا مباشرًا للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد أبو عون في تصريحاته أن التطبيع مع إسرائيل لا يجلب الأمن ولا الاستقرار للمنطقة، بل «يفتح الباب أمام مزيد من التدخلات الخارجية، ويمنح الاحتلال شرعية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني».
وشدد على أن المرحلة المقبلة «تتطلب موقفًا عربيًا وإسلاميًا موحدًا لدعم صمود الشعب الفلسطيني وإفشال مخططات الاحتلال»، داعيًا الشعوب العربية إلى «الضغط على حكوماتها لمنع أي خطوات تطبيعية مع إسرائيل».
وتواصل حركة حماس التأكيد على أن أي اتفاقيات أو مبادرات سياسية يجب أن تستند إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة وضمان حقوق الفلسطينيين المشروعة، في وقت يظل فيه الوضع الإنساني في القطاع يشهد تدهورًا حادًا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والحصار المشدد.
